نظريه شوراي نگهبان درخصوص نامه رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 16542/30/85 مورخ 1385/5/4

شماره1756/هـ 1385/4/17
حضرت آيت‌ا.... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
احتراماً؛ ضمن تقديم تصوير گزارش شماره 5523/هـ مورخ 1384/12/7 اين بانك به شوراي پول و اعتبار حاوي پيشنهاد رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين به استحضار مي‌رساند: گزارش مذكور به استناد نتايج حاصل از بحث و گفتگوي جلسات متعدد « هيأت مشورتي پيرامون بانكداري و ماليه اسلامي» كه با حضور جمعي از فقها و انديشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در محل پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد تهيه شده است.
شوراي پول و اعتبار در يكهزار و شصت و پنجمين جلسه مورخ 1385/4/10 پس از بررسي گزارش ضمن موافقت با منسوخ‌نمودن مصوبه مورخ1364/9/24 خود، « دستورالعمل اجراي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» را در 8 ماده به شرح پيوست مورد تصويب قرارداد و مقرر نمود ابلاغ آن به بانكها براي اجرا منوط به نظر موافق شوراي محترم نگهبان باشد.
جهت مزيد استحضار يادآوري مي‌نمايد در سال 1361، آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) كه در چهارصد و يكمين جلسه مورخ 1361/8/26 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود در جلسه رسمي آن شوراي محترم مطرح و نظر آن شوراي محترم به شرح ذيل به اين بانك ابلاغ گرديد:
بانك مركزي ايران؛
عطف به نامه شماره 2344/هـ مورخ 1361/10/5 آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و يكمين مورخ 1361/8/26 شوراي پول و اعتبار در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
بديهي است اين نظر كل قانون مورد استناد را شامل نمي‌شود.
خاطرنشان مي‌سازد حضرت‌ آيت‌ا... غلامرضا رضواني عضو فقهاي محترم آن شورا در مورخ 1384/7/5 مراتب را با درج عبارت « بسمه‌تعالي، چون بيع دين به مبلغ كمتر از آن بي‌اشكال است، روش مذكور در چهار بند بي‌اشكال مي‌باشد» (تصوير پيوست) تائيد كرده‌اند.
اينك استدعا دارد مقرر فرمايند نظر شوراي محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل پيوست براي اقدامات بعدي به اين بانك منعكس گردد.
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ابراهيم شيباني




شماره16542/30/85 1385/5/4
جناب آقاي شيباني
رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 1385/4/17؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين، در جلسه مورخ 1385/5/4 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ماده (3) كه عنوان « دين» ذكر نشده و شائبه خريد خود اسناد و اوراق است خلاف موازين شرع شناخته شد. اين اشكال در ساير موارد مثل بند (5) نيز وجود دارد كه بايد اصلاح شود.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي