نظريه شوراي نگهبان درخصوص نامه رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 16542/30/85 مورخ 4/5/1385
شماره1756/هـ 17/4/1385
حضرت آيتا.... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
احتراماً؛ ضمن تقديم تصوير گزارش شماره 5523/هـ مورخ 7/12/1384 اين بانك به شوراي پول و اعتبار حاوي پيشنهاد رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين به استحضار ميرساند: گزارش مذكور به استناد نتايج حاصل از بحث و گفتگوي جلسات متعدد « هيأت مشورتي پيرامون بانكداري و ماليه اسلامي» كه با حضور جمعي از فقها و انديشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در محل پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميگردد تهيه شده است.
شوراي پول و اعتبار در يكهزار و شصت و پنجمين جلسه مورخ 10/4/1385 پس از بررسي گزارش ضمن موافقت با منسوخنمودن مصوبه مورخ24/9/1364 خود، « دستورالعمل اجراي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» را در 8 ماده به شرح پيوست مورد تصويب قرارداد و مقرر نمود ابلاغ آن به بانكها براي اجرا منوط به نظر موافق شوراي محترم نگهبان باشد.
جهت مزيد استحضار يادآوري مينمايد در سال 1361، آئيننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) كه در چهارصد و يكمين جلسه مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود در جلسه رسمي آن شوراي محترم مطرح و نظر آن شوراي محترم به شرح ذيل به اين بانك ابلاغ گرديد:
بانك مركزي ايران؛
عطف به نامه شماره 2344/هـ مورخ 5/10/1361 آئيننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و يكمين مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
بديهي است اين نظر كل قانون مورد استناد را شامل نميشود.
خاطرنشان ميسازد حضرت آيتا... غلامرضا رضواني عضو فقهاي محترم آن شورا در مورخ 5/7/1384 مراتب را با درج عبارت « بسمهتعالي، چون بيع دين به مبلغ كمتر از آن بياشكال است، روش مذكور در چهار بند بياشكال ميباشد» (تصوير پيوست) تائيد كردهاند.
اينك استدعا دارد مقرر فرمايند نظر شوراي محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل پيوست براي اقدامات بعدي به اين بانك منعكس گردد.
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ابراهيم شيباني
شماره16542/30/85 4/5/1385
جناب آقاي شيباني
رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 17/4/1385؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين، در جلسه مورخ 4/5/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
ماده (3) كه عنوان « دين» ذكر نشده و شائبه خريد خود اسناد و اوراق است خلاف موازين شرع شناخته شد. اين اشكال در ساير موارد مثل بند (5) نيز وجود دارد كه بايد اصلاح شود.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
بسمه تعالي
بسمه تعالي
استفاده از اعتباردر حساب جاري به منظور تأمين نياز مشترياني كه ضمن معاملات تجاري خود از خريداران كالا اسناد وصولي مدتدار (اوراق بهادار حاصل از معاملات تجاري) اخذ مينمايند با تنزيل آن اسناد نزد بانك به عنوان يكي از ابزارهاي معاملاتي ميسر خواهدبود. زيرا اگر چه خريد دين يا تنزيل اسناد وصولي (اسناد حاصل از معاملات تجاري) موضوع قانون عملياتي بانكي بدون ربا نيست اما آئيننامه موقت و مقررات اجرائي آن در تاريخ 26/8/1361 به تصويب شوراي پول و اعتبار و متعاقب آن به تصويب شوراي نگهبان رسيده است. لذا در صورت اقتضاي سياستهاي اعتباري و با توجه به اينكه طبق مقررات خريد دين بانكها ميتوانند نسبت به تنزيل اسناد وصولي كه موضوع آنها طلب ناشي از معاملات تجاري و فروش كالا باشد با رعايت حدمجاز در بخش مربوطه اقدام نمايند.
با اين تفصيل بانكها علاوه بر تنزيل اسناد تجاري وصولي مشتري كه بابت بهاي كالاهاي فروختهشده از خريداران كالاها اخذ نمودهاند ميتوانند با برقراري حد اعتباري معيني براي مشتري با او به شرح ذيل توافق نمايند:
الف ـ تا حد اعتباري مذكور وجه چكهاي صادره او را پرداخت و به همان ميزان از اسناد تجاري وصولي كه مشتريان براي وصول به بانك سپردهاند با در نظر گرفتن ارزش روز آن به صورت مشاعي سهيم شوند و به ميزان سهم خود به صورت اشاعه از اسناد فوق مالك باشند. به عبارتي مانده بدهكاري حساب در هر مقطع نماينده خالص سهم مشاع بانك (مبلغ اسمي پس از كسر سود ناشي از تنزيل) از اسناد تجاري وصولي واگذاري ميباشد.
ب ـ از وجوه دريافتي اسناد تجاري وصولي در سررسيد اسناد، مبالغ پرداختي بانك به علاوه مابهالتفاوت مبلغ اسمي اوراق سهم مشاعي بانك و مبالغ پرداختي (سود بانك) واريز و تصفيه ميگردد.
ج ـ هرگاه مشتري بخواهد قبل از سررسيد اسناد تجاري وصولي، بهاي سهم مشاعي بانك را پرداخت كند با فسخ سهم مشاعي بانك ميتواند مجدداً مالك كليه اسناد تجاري وصولي كه به بانك سپرده، بشود.
د ـ چنانچه قبل از سررسيد اسناد تجاري وصولي، بانك مجدداً چكهاي صادره مشتري را پرداخت كند مجدداً با تنزيل قسمتي از اسناد تجاري وصولي واگذاري مشتري، بانك سهيم خواهدشد. در جهت اجراي امر ضروري است بانكها موارد ذيل را رعايت نمايند:
1ـ بانكها حسب تقاضا براي مشتريان خود، با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجامشده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيين مينمايند.
2ـ تسهيلات اعطايي در چارچوب حد اعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از اطمينان از حقيقي بودن دين انجام ميشود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطاء به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي ميباشد.
3ـ تسهيلات مذكور براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه مدت (حداكثر يكساله) متقاضيان ميباشد كه با خريد اسناد و اوراق تجاري موردقبول و توديعي نزد بانك و واريز وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطاء ميگردد.
4ـ قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل لازم است بانك قراردادي را با مشتري منعقد نمايد كه بر مبناي آن وكالت در خريد اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.
5 ـ حداكثر تا حد اعتباري موضوع بند1، بانك براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاري اخذشده بر مبناي قيمت روز خريداري كرده و به طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز ميكند تا امكان تأمين كسري مبلغ چك، فراهم شود. بانك مالك مشاعي اوراق مزبور تا ميزان خريداري شده ميشود.
6 ـ در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفين، بين آنان تقسيم ميگردد. ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانك از اسناد و اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخهاي جاري و موردعمل بانك محاسبه شده و از مالكيت مشاعي بانك به همان ميزان كاسته و مشتري مجدداً مالك آن قسمت ميگردد.
7ـ چنانچه اوراق خريداريشده تا تاريخ سررسيد در مالكيت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعي خود از اوراق سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت ميكند. فروش اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام ميشود و سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنين درصد مالكيت بانك تعيين و در حسابها منظور ميگردد.
8 ـ نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسابداري معمول خريد دين در بانكها است.
شماره5523/هـ 7/12/1384
شماره5523/هـ 7/12/1384
شوراي محترم پول و اعتبار
موضوع: اصلاح و به هنگام نمودن مصوبه مورخ24/9/1364 شوراي پول و اعتبار درخصوص رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين.
احتراماً، به استحضار ميرساند كه آن شوراي محترم در پانصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 24/9/1364، به استناد گزارش شماره نب/3695 مورخ 13/9/1364 اين بانك، ضمن اصلاح ماده (7) آئيننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)، جهت رفع مشكلات مالي كسبه طرحي را مشتمل بر 7 ماده مورد تصويب قرار داد.
جهت اجرايي نمودن طرح مذكور، بانكها به هر يك از مشتريان خود خط اعتباري مشخصي را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تأمين كافي و براساس مشخصات ذيل اعطاء مينمايند:
1) استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري خريد دين، اصناف، كسبه و ساير اشخاصيكه نياز اعتباري آنها به سهولت از طريق ساير تسهيلات بانكي قابل تأمين نباشد.
2) اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چك يا صدور حواله نبوده بلكه صرفاً از طريق خريد اسناد تجاري قابل استفاده خواهدبود.
3) مشتري، سفتهها يا بروات لازم را براي خريد كالاهاي موردنياز خود از طريق فروشندگان اين قبيل كالاها مورداستفاده قرار خواهد داد. فروشندگان، اين قبيل سفتهها يا بروات را در صورت نياز، نزد شعبه بانك خريدار تنزيل خواهندنمود.
4) تنزيلكنندگان (فروشندگان اسناد تجاري) سفتهها يا بروات موردبحث بايد فعاليت تجاري داشته باشند.
5) بانك با تنزيل (خريد) سفتهها يا بروات حساب اعتباري مشتري را بدهكار مينمايد.
6) سفتههايي كه با ترتيبات فوق تنزيل ميگردد، اعتبار خريدار محسوبشده و فقط توسط متعهد اصلي قابلپرداخت بوده و بانك حق مراجعه به فروشنده (تنزيلكننده) را ندارد.
7) در حدي كه سفتهها و يا بروات واريز ميگردد حساب اعتباري مذكور در بند5 تسويه و اعتبار مربوط ميتواند تا حد واريزشده مورداستفاده مجدد قرار گيرد.
چنانكه استحضار دارند قريب بيست سال از تاريخ تصويب طرح مذكور گذشته و سيستم بانكي كشور جهت پاسخگويي به نياز متقاضيان، نيازمند ابزارهاي نوين و متناسب با زمان مـيباشد. از ايـن رو، اخيراً پژوهشكده پولي و بانكي طرح مشابهي را تحت عنوان « اعتبار در حساب جاري با استفاده از خريد دين» تهيه كرده كه پس از طرح و تصويب آن در كميته بانكداري بدون ربا و اخذ تأييديه حضرت آيتاله رضواني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي به اين بانك ارسال داشته است. طرح مذكور در بانك مركزي نيز از ابعاد مختلف مورد بررسي واقعشده و جنبههاي اجرايي و عملي آن مورد دقتنظر قرار گرفته است.
نتيجه بررسيهاي به عمل آمده منجر به تهيه دستورالعملي مشتمل بر 8 ماده با عنوان « دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» شد كه به پيوست گزارش حاضر تقديم ميگردد.
روش اجرايي طرح به اين صورت ميباشد كه بانك براساس اعتبارسنجي و در قبال دريافت اسناد و اوراق تجاري از مشتري خود كه در يكي از بخشهاي توليدي، بازرگاني و يا خدماتي به فعاليت اشتغال دارد، حد اعتباري مشخصي را براي او تعيين مينمايد.
اعتبار مذكور از طريق خريد اسناد و اوراق تجاري واگذارشده توسط مشتري به بانك و واريز وجوه مربوطه به حساب جاري مشتري، براي تأمين نيازهاي مالي كوتاهمدت وي قابل استفاده ميباشد. در عمل بانك همزمان با پرداخت كسري چك مشتري (حداكثر تا ميزان حد اعتباري) به همان ميزان از اسناد اخذشده با توجه به ارزش روز آن به صورت مشاعي سهيم ميگردد. در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق نيز، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي بانك و مشتري ميان آنان تقسيم ميگردد.
چنانچه قبل از سررسيد اسناد، مشتري نسبت به پرداخت بخشي از (يا تمام) سهم مشاعي بانك به قيمت روز اقدام نمايد، به همان ميزان از مالكيت مشاعي بانك كاسته ميشود و مشتري ميتواند مجدداً مالك آن بخش از اسناد گردد.
در خاتمه شايان ذكر است كه در صورت تصويب دستورالعمل پيشنهادي، لازم است كه طرح فعلي (مصوب جلسه 569 مورخ 24/9/1364) منسوخ و اين دستورالعمل جايگزين آن گردد.
دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ حشمتا... عزيزيان