شماره5523/هـ 1384/12/7
شماره5523/هـ 1384/12/7
شوراي محترم پول و اعتبار
موضوع: اصلاح و به هنگام نمودن مصوبه مورخ1364/9/24 شوراي پول و اعتبار درخصوص رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين.
احتراماً، به استحضار مي‌رساند كه آن شوراي محترم در پانصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 1364/9/24، به استناد گزارش شماره نب/3695 مورخ 1364/9/13 اين بانك، ضمن اصلاح ماده (7) آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)، جهت رفع مشكلات مالي كسبه طرحي را مشتمل بر 7 ماده مورد تصويب قرار داد.
جهت اجرايي نمودن طرح مذكور، بانك‌ها به هر يك از مشتريان خود خط اعتباري مشخصي را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تأمين كافي و براساس مشخصات ذيل اعطاء مي‌نمايند:
1) استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري خريد دين، اصناف، كسبه و ساير اشخاصي‌كه نياز اعتباري آنها به سهولت از طريق ساير تسهيلات بانكي قابل تأمين نباشد.
2) اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چك يا صدور حواله نبوده بلكه صرفاً از طريق خريد اسناد تجاري قابل استفاده خواهدبود.
3) مشتري، سفته‌ها يا بروات لازم را براي خريد كالاهاي موردنياز خود از طريق فروشندگان اين قبيل كالاها مورداستفاده قرار خواهد داد. فروشندگان، اين قبيل سفته‌ها يا بروات را در صورت نياز، نزد شعبه بانك خريدار تنزيل خواهندنمود.
4) تنزيل‌كنندگان (فروشندگان اسناد تجاري) سفته‌ها يا بروات موردبحث بايد فعاليت تجاري داشته باشند.
5) بانك با تنزيل (خريد) سفته‌ها يا بروات حساب اعتباري مشتري را بدهكار مي‌نمايد.
6) سفته‌هايي كه با ترتيبات فوق تنزيل مي‌گردد، اعتبار خريدار محسوب‌شده و فقط توسط متعهد اصلي قابل‌پرداخت بوده و بانك حق مراجعه به فروشنده (تنزيل‌كننده) را ندارد.
7) در حدي كه سفته‌ها و يا بروات واريز مي‌گردد حساب اعتباري مذكور در بند5 تسويه و اعتبار مربوط مي‌تواند تا حد واريزشده مورداستفاده مجدد قرار گيرد.
چنانكه استحضار دارند قريب بيست سال از تاريخ تصويب طرح مذكور گذشته و سيستم بانكي كشور جهت پاسخگويي به نياز متقاضيان، نيازمند ابزارهاي نوين و متناسب با زمان مـي‌باشد. از ايـن رو، اخيراً پژوهشكده پولي و بانكي طرح مشابهي را تحت عنوان « اعتبار در حساب جاري با استفاده از خريد دين» تهيه كرده كه پس از طرح و تصويب آن در كميته بانكداري بدون ربا و اخذ تأييديه حضرت آيت‌اله رضواني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي به اين بانك ارسال داشته است. طرح مذكور در بانك مركزي نيز از ابعاد مختلف مورد بررسي واقع‌شده و جنبه‌هاي اجرايي و عملي آن مورد دقت‌نظر قرار گرفته است.
نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده منجر به تهيه دستورالعملي مشتمل بر 8 ماده با عنوان « دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» شد كه به پيوست گزارش حاضر تقديم مي‌گردد.
روش اجرايي طرح به اين صورت مي‌باشد كه بانك براساس اعتبارسنجي و در قبال دريافت اسناد و اوراق تجاري از مشتري خود كه در يكي از بخش‌هاي توليدي، بازرگاني و يا خدماتي به فعاليت اشتغال دارد، حد اعتباري مشخصي را براي او تعيين مي‌نمايد.
اعتبار مذكور از طريق خريد اسناد و اوراق تجاري واگذارشده توسط مشتري به بانك و واريز وجوه مربوطه به حساب جاري مشتري، براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه‌مدت وي قابل استفاده مي‌باشد. در عمل بانك همزمان با پرداخت كسري چك مشتري (حداكثر تا ميزان حد اعتباري) به همان ميزان از اسناد اخذشده با توجه به ارزش روز آن به صورت مشاعي سهيم مي‌گردد. در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق نيز، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي بانك و مشتري ميان آنان تقسيم مي‌گردد.
چنانچه قبل از سررسيد اسناد، مشتري نسبت به پرداخت بخشي از (يا تمام) سهم مشاعي بانك به قيمت روز اقدام نمايد، به همان ميزان از مالكيت مشاعي بانك كاسته مي‌شود و مشتري مي‌تواند مجدداً مالك آن بخش از اسناد گردد.
در خاتمه شايان ذكر است كه در صورت تصويب دستورالعمل پيشنهادي، لازم است كه طرح فعلي (مصوب جلسه 569 مورخ 1364/9/24) منسوخ و اين دستورالعمل جايگزين آن گردد.
دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ حشمت‌ا... عزيزيان
