بسمه تعالي

بسمه تعالي
استفاده از اعتباردر حساب جاري به منظور تأمين نياز مشترياني كه ضمن معاملات تجاري خود از خريداران كالا اسناد وصولي مدت‌دار (اوراق بهادار حاصل از معاملات تجاري) اخذ مي‌نمايند با تنزيل آن اسناد نزد بانك به عنوان يكي از ابزارهاي معاملاتي ميسر خواهدبود. زيرا اگر چه خريد دين يا تنزيل اسناد وصولي (اسناد حاصل از معاملات تجاري) موضوع قانون عملياتي بانكي بدون ربا نيست اما آئين‌نامه موقت و مقررات اجرائي آن در تاريخ 1361/8/26 به تصويب شوراي پول و اعتبار و متعاقب آن به تصويب شوراي نگهبان رسيده است. لذا در صورت اقتضاي سياست‌هاي اعتباري و با توجه به اينكه طبق مقررات خريد دين بانك‌ها مي‌توانند نسبت به تنزيل اسناد وصولي كه موضوع آنها طلب ناشي از معاملات تجاري و فروش كالا باشد با رعايت حدمجاز در بخش مربوطه اقدام نمايند.
با اين تفصيل بانك‌ها علاوه بر تنزيل اسناد تجاري وصولي مشتري كه بابت بهاي كالاهاي فروخته‌شده از خريداران كالاها اخذ نموده‌اند مي‌توانند با برقراري حد اعتباري معيني براي مشتري با او به شرح ذيل توافق نمايند:
الف ـ تا حد اعتباري مذكور وجه چك‌هاي صادره او را پرداخت و به همان ميزان از اسناد تجاري وصولي كه مشتريان براي وصول به بانك سپرده‌اند با در نظر گرفتن ارزش روز آن به صورت مشاعي سهيم شوند و به ميزان سهم خود به صورت اشاعه از اسناد فوق مالك باشند. به عبارتي مانده بدهكاري حساب در هر مقطع نماينده خالص سهم مشاع بانك (مبلغ اسمي پس از كسر سود ناشي از تنزيل) از اسناد تجاري وصولي واگذاري مي‌باشد.
ب ـ از وجوه دريافتي اسناد تجاري وصولي در سررسيد اسناد، مبالغ پرداختي بانك به علاوه مابه‌التفاوت مبلغ اسمي اوراق سهم مشاعي بانك و مبالغ پرداختي (سود بانك) واريز و تصفيه مي‌گردد.
ج ـ هرگاه مشتري بخواهد قبل از سررسيد اسناد تجاري وصولي، بهاي سهم مشاعي بانك را پرداخت كند با فسخ سهم مشاعي بانك مي‌تواند مجدداً مالك كليه اسناد تجاري وصولي كه به بانك سپرده، بشود.
د ـ چنانچه قبل از سررسيد اسناد تجاري وصولي، بانك مجدداً چك‌هاي صادره مشتري را پرداخت كند مجدداً با تنزيل قسمتي از اسناد تجاري وصولي واگذاري مشتري، بانك سهيم خواهدشد. در جهت اجراي امر ضروري است بانك‌ها موارد ذيل را رعايت نمايند:

1ـ بانك‌ها حسب تقاضا براي مشتريان خود، با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجام‌شده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيين مي‌نمايند.
2ـ تسهيلات اعطايي در چارچوب حد اعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از اطمينان از حقيقي بودن دين انجام مي‌شود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطاء به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي‌باشد.
3ـ تسهيلات مذكور براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه مدت (حداكثر يكساله) متقاضيان مي‌باشد كه با خريد اسناد و اوراق تجاري موردقبول و توديعي نزد بانك و واريز وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطاء مي‌گردد.
4ـ قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل لازم است بانك قراردادي را با مشتري منعقد نمايد كه بر مبناي آن وكالت در خريد اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.
5 ـ حداكثر تا حد اعتباري موضوع بند1، بانك براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاري اخذشده بر مبناي قيمت روز خريداري كرده و به طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز مي‌كند تا امكان تأمين كسري مبلغ چك، فراهم شود. بانك مالك مشاعي اوراق مزبور تا ميزان خريداري شده مي‌شود.
6 ـ در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفين، بين آنان تقسيم مي‌گردد. ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانك از اسناد و اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخ‌هاي جاري و موردعمل بانك محاسبه شده و از مالكيت مشاعي بانك به همان ميزان كاسته و مشتري مجدداً مالك آن قسمت مي‌گردد.
7ـ چنانچه اوراق خريداري‌شده تا تاريخ سررسيد در مالكيت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعي خود از اوراق سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت مي‌كند. فروش اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام مي‌شود و سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنين درصد مالكيت بانك تعيين و در حساب‌ها منظور مي‌گردد.
8 ـ نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسابداري معمول خريد دين در بانك‌ها است.