رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره 2 الحاقي به ماده 21 قانون صدور چک 1372 ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آيين‎نامه‎اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‎رسد که براساس حکم مقنن آيين‎نامه مذکور تنظيم و در تاريخ 1383/8/25 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. بنابراين وضع قواعد آمره در جهت محروميت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دريافت تاييديه صدور يا تمديد کارت بازرگاني به تبعيت از يکي از اعضاء شرکت که داراي سابقه صدور چک بلامحل بوده است خارج از حدود اختيارات بانک تجارت در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مصوبه شماره 10/0634 مورخ 1376/7/29 آن بانک در اين زمينه مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد