رويه قضايي - ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 1376/7/29 اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت

شماره هـ/83/262 1387/2/29
تاريخ: 1386/9/25 شماره دادنامه: 1045 کلاسه پرونده: 83/262
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد رستم زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 1376/7/29 اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در راستاي ماده 21 قانون جديد چک و تبصره يک و 2 ذيل آن مقرر شده « بانکها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاص را که بيش از يک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقيب آن منتهي به صدور کيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري افتتاح ننمايد». اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره 10/0634 مورخ 1376/7/29 اين ممنوعيت را از اشخاص به شرکتها نيز تسري داده و متعاقب آن با اين استدلال که يکي از اعضاء هيأت مديره شرکت که سابقه صدور چک بلامحل را در چندين سال قبل داشته مديرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتي که شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مديران و حق امضاء و برداشت با مديرعامل قيد گرديده است، لذا نظر به اينکه بخشنامه فوق‎الذکر خلاف قانون صدور چک مصوب سال 1382 مي‎باشد، تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را دارم. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.