رأي هيأت عمومي
مطابق تبصره 2 الحاقي به ماده 21 قانون صدور چک 1372 ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آييننامهاي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت ميرسد که براساس حکم مقنن آييننامه مذکور تنظيم و در تاريخ 25/8/1383 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. بنابراين وضع قواعد آمره در جهت محروميت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دريافت تاييديه صدور يا تمديد کارت بازرگاني به تبعيت از يکي از اعضاء شرکت که داراي سابقه صدور چک بلامحل بوده است خارج از حدود اختيارات بانک تجارت در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مصوبه شماره 10/0634 مورخ 29/7/1376 آن بانک در اين زمينه مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد