رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/264 1387/2/15
تاريخ: 1386/11/7 شماره دادنامه: 1284 کلاسه پرونده: 86/264
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس خزائي‌فر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/605 موضوع شکايت سيدرضا ساقي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان به خواسته، اعتراض به رأي شماره 35760ـ1384/3/11 هيأت فوق‎الذکر به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 1384/7/19 چنين رأي صادر نموده است،... نظر به اينکه حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار مجاز شناخته شده است و با توجه به اينکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانوني نبوده و در رأي صادره دلايل و مدارک مورد استناد کافي براي اخراج به نظر نمي‎رسد، رأي مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخيص مي‎گردد لذا رأي معترض‎عنه نقض و رسيدگي مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هيأت حل اختلاف ديگر ارجاع و احاله مي‎گردد تا پس از بررسي موضوع رأي مستند و قانوني صادر گردد. الف ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1250 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي استان خراسان رضوي نسبت به رأي شماره 1566 مورخ 1384/7/19 شعبه 10 ديوان به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 1385/1/28 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه 10 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/592 موضوع شکايت غلامرضا باوندي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 1384/3/11 هيأت حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 1384/7/19 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترض‎عنه با رعايت کامل مقررات قانوني مربوطه صادر شده و شاکي نيز اعتراض موجه و مؤثري که موجب نقض رأي معترض‎عنه باشد ارائه نکرده لذا شکايت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1142 موضوع تقاضاي تجديدنظر غلامرضا باوندي نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 1384/7/19 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 1385/11/17 چنين رأي صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوري مقيد حکومت قانون کار بر افرادي است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول مي‎باشند. ثانياً جهات قطع همکاري روابط کارگر و کارفرما در ماده 21 قانون کار پيش‎بيني گرديده است که در مانحن‌فيه با هيچ‌يک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمايل تجديدنظرخواه به بازخريد بر خلاف استدلال هيأت حل‌اختلاف، نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور در اين مورد که به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانوني است زيرا در ماده مرقوم صرفاً تعيين سياستهاي کلي و تجويز واگذاري بعضي از امور دولتي به بخش خصوصي و تعيين ضوابط مي‎باشد و به هيچ وجه مفيد حذف پست تشکيلات و يا بازخريدي تحميلي کارکنان تحت‌الشمول نمي‎باشد. عليهذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با نقض دادنامه معترض‎عنه و نتيجتاً فسخ تصميم مورخه 1384/3/11 هيأت حل اختلاف حکم به ورود شکايت و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/803 موضوع شکايت آقاي علي عباس خزائي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي نسبت به رأي صادره از هيأت حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضاي برگشت به کار را مطرح نموده است مدعي است بدون هيچ دليلي با داشتن 17 سال سابقه کار از طرف کارفرما بيکار شده‎ام و از من دفاعي در هيأت حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکايت در لايحه دفاعيه شماره 1337 مورخ 1385/4/27 اعلام نموده است در نامه شماره 888/236/91 مورخ 1383/12/22 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي پست شاکي حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاري وي قطع گرديده است. با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و بررسي اسناد و مدارک ابرازي و حذف پست مربوطه و اينکه خدشه‎اي به رأي معترض‎عنه وارد نگرديده است لذا شکايت را غيروارد تشخيص و رأي به رد شکايت صادر مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.