رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/264 15/2/1387
تاريخ: 7/11/1386 شماره دادنامه: 1284 کلاسه پرونده: 86/264
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس خزائيفر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/605 موضوع شکايت سيدرضا ساقي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان به خواسته، اعتراض به رأي شماره 35760ـ11/3/1384 هيأت فوقالذکر به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 19/7/1384 چنين رأي صادر نموده است،... نظر به اينکه حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظايف محوله و يا نقض آييننامههاي انضباطي کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار مجاز شناخته شده است و با توجه به اينکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانوني نبوده و در رأي صادره دلايل و مدارک مورد استناد کافي براي اخراج به نظر نميرسد، رأي مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخيص ميگردد لذا رأي معترضعنه نقض و رسيدگي مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هيأت حل اختلاف ديگر ارجاع و احاله ميگردد تا پس از بررسي موضوع رأي مستند و قانوني صادر گردد. الف ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1250 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي استان خراسان رضوي نسبت به رأي شماره 1566 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 ديوان به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 28/1/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه 10 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/592 موضوع شکايت غلامرضا باوندي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 11/3/1384 هيأت حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه با رعايت کامل مقررات قانوني مربوطه صادر شده و شاکي نيز اعتراض موجه و مؤثري که موجب نقض رأي معترضعنه باشد ارائه نکرده لذا شکايت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد ميگردد. ب ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1142 موضوع تقاضاي تجديدنظر غلامرضا باوندي نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 17/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوري مقيد حکومت قانون کار بر افرادي است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول ميباشند. ثانياً جهات قطع همکاري روابط کارگر و کارفرما در ماده 21 قانون کار پيشبيني گرديده است که در مانحنفيه با هيچيک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمايل تجديدنظرخواه به بازخريد بر خلاف استدلال هيأت حلاختلاف، نظريه سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در اين مورد که به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانوني است زيرا در ماده مرقوم صرفاً تعيين سياستهاي کلي و تجويز واگذاري بعضي از امور دولتي به بخش خصوصي و تعيين ضوابط ميباشد و به هيچ وجه مفيد حذف پست تشکيلات و يا بازخريدي تحميلي کارکنان تحتالشمول نميباشد. عليهذا بنا به مراتب فوقالاشعار با نقض دادنامه معترضعنه و نتيجتاً فسخ تصميم مورخه 11/3/1384 هيأت حل اختلاف حکم به ورود شکايت و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/803 موضوع شکايت آقاي علي عباس خزائي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي نسبت به رأي صادره از هيأت حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضاي برگشت به کار را مطرح نموده است مدعي است بدون هيچ دليلي با داشتن 17 سال سابقه کار از طرف کارفرما بيکار شدهام و از من دفاعي در هيأت حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکايت در لايحه دفاعيه شماره 1337 مورخ 27/4/1385 اعلام نموده است در نامه شماره 888/236/91 مورخ 22/12/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي پست شاکي حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاري وي قطع گرديده است. با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و بررسي اسناد و مدارک ابرازي و حذف پست مربوطه و اينکه خدشهاي به رأي معترضعنه وارد نگرديده است لذا شکايت را غيروارد تشخيص و رأي به رد شکايت صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.