رأي هيأت عمومي

نظر به واگذاري بخش حمل و نقل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به شرکت خصوصي رجاء در اجراي سياست کوچک‌سازي فعاليت دولت بر اساس قوانين و مقررات مربوط و اينکه در محل جديد پست مناسب جهت واگذاري به شاکيان وجود نداشته است بنابراين قطع رابطه همکاري با افراد مذکور وفق مقررات قانوني صورت پذيرفته و در نتيجه دادنامه شماره 171 مورخ 1386/2/22 صادره از شعبه 11 بدوي ديوان که اعتراض شاکيان نسبت به آراء قطعي هيأت حل اختلاف مبني بر موجه تشخيص دادن قطع رابطه کاري را غيروارد و مردود شناخته است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد