رأي هيأت عمومي

قانونگذار با عنايت به اعتبار اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع و اينکه محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علي‌اطلاق مغاير اصول فوق‎الذکر و ناقض حق اعمال مالکيت و آثار مترتب بر آن است و همچنين اجبار مالک به استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اراده آزاد اشخاص در کيفيت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نيازمنديهاي آنان با رعايت ضوابط مربوط مي‎باشد، با وضع قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 واحدهاي دولتي و شهرداريهاي ذيربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بهاء يـا عوض ملک واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره يک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجراي طرحهاي مصوب فوق‎الذکر در مهلت قانوني، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را براي مالکين به رسميت شناخته است. بنابراين دادنامه شماره 1134 مورخ 1377/8/24 شعبه هفدهم که عدم اجراي طرح دولتي مبتني بر طرح هادي را در مهلت قانوني در ملک شاکي موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداري را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد