رأي هيأت عمومي
قانونگذار با عنايت به اعتبار اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع و اينکه محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علياطلاق مغاير اصول فوقالذکر و ناقض حق اعمال مالکيت و آثار مترتب بر آن است و همچنين اجبار مالک به استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اراده آزاد اشخاص در کيفيت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نيازمنديهاي آنان با رعايت ضوابط مربوط ميباشد، با وضع قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 واحدهاي دولتي و شهرداريهاي ذيربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بهاء يـا عوض ملک واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره يک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجراي طرحهاي مصوب فوقالذکر در مهلت قانوني، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را براي مالکين به رسميت شناخته است. بنابراين دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 شعبه هفدهم که عدم اجراي طرح دولتي مبتني بر طرح هادي را در مهلت قانوني در ملک شاکي موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداري را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد