رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/62 1386/7/18
تاريخ: 1386/4/3 شماره دادنامه :197 كلاسه پرونده: 84/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت سهامي خاص صادرات تميز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 75/519 موضوع شکايت آقاي حسن رزم يار به طرفيت شهرداري رباط کريم به خواسته صدور پروانه براي زمين پلاک 2885 فرعي از 142 اصلي واقع در رباط کريم به شرح دادنامه شماره 1134 مورخ 1377/8/24 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اينکه وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي تبصره 84 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1373 اقدام به تملک زمين مورد بحث ننموده و دانشگاه پيام نور نيز به عنوان شهرداري خوانده مرقوم داشته، امکان خريد زمين مذکور و احداث بناي دانشگاه پيام نور در آن نيست، بناء عليهذا شهرداري طرف شکايت طبق تبصره‎هاي ماده واحد قانون تعيين تکليف وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 موظف به صدور پروانه ساختماني براي زمين شاکي مي‎باشد، موجه است و حکم به ورود شکايت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملـک مزبور توسط خوانده اعلام مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/737 موضوع شکايت شرکت صادراتي تميز به طرفيت، شهرداري شهر گلستان (رباط کريم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسکوني و تجاري در پلاک 142 اصلي در گلستان به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 1382/3/13 چنين رأي صادر نموده است،... با عنايت به مفاد نامه مورخ 1376/8/5 معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور خطاب به شهرداري گلستان (رباط کريم) که اعلام مي‎دارد، به علت مشکلات مالي موجود در حال حاضر خريد ملک مذکور براي دانشگاه ميسر نمي‎باشد، بناء عليهذا به استناد رأي شمـاره 47 مورخ 1378/2/25 هيأت عمومي ديـوان و با توجه بـه تبصره‎هاي ماده واحده قانون تعيين تکليف وضعيت امـلاک واقع در طرحهـاي دولتي و شهرداري مصـوب 1367 و اصلاحي 1380 حکم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختماني صادر مي‎گردد. ب ـ 2ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/445 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري گلستان (رباط کريم ساوه) نسبت به دادنامه شماره 606 مورخ 1382/3/13 شعبه 18 بدوي به شرح دادنامه شماره 679 مورخ 1383/7/13 چنين رأي صادر نموده است، اولاً کاربري آموزشي زمين مورد شکايت مطابق با طرح هادي تعيين شده است و طرح مذکور از طرحهاي زمان‌بندي‌شده مندرج در مقررات قانوني تعيين وضعيت... مصوب 1367 نيست و اجراي آن هم به عهده شهرداريها مقرر نشده است. ثانياً تا زماني که اعتبار طرح باقي است الزام شهرداري به صدور پروانه غير از پروانه آموزشي فاقد پايگاه قانوني است. ثالثاً معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور طي نامه شماره 19115/4 مورخ 1376/8/5 انصراف از نياز به زمين مذکور را اعلام ننموده است، بلکه تصريحاً اعلام نموده است در حال حاضـر خريد ملک مذکور براي دانشگاه ميسر نمي‎باشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بـدوي قرار رد شکايت صـادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـي‎البدل شعـب ديـوان تشكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.