رأي هيأت عمومي

علاوه بر اينکه طبق ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي از تاريخ 1382/1/1 اخذ هرگونه ماليات و عوارض و ساير وجوه از کالاهاي وارداتي يا توليدي يا امور خدماتي صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجويز شده است، اساساً به موجب ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آيين‎نامه مالي شهرداريها به تصويب رسيده به شهرداريها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‎رسد، دريافت دارند. نظر به اينکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از جمله کارمزد تقسيط بدهي اشخاص منوط به حکم قانونگذار يا مأذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شوراي اسلامي شهر اراک مبني بر دريافت کارمزد تقسيط مطالبات شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصدوهفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني