رويه قضايي - بند 4 مصوبه يکصدو يازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر اراک مورخ 1380/10/3

شماره هـ/85/619 1387/3/20
تاريخ: 1386/11/16 شماره دادنامه: 1358 کلاسه پرونده: 85/619
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي جمشيد زند.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه يکصدو يازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر اراک مورخ 1380/10/3.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اراک بدهي اينجانب را بابت جريمه کميسيون ماده صد در اجراي ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که اصلاح ماده 32 مقررات مالي شهرداريها است به شش قسط تقسيـم و مبلغ 000/370/67 ريال را به عنوان کارمزد منظور نموده است. با عنايت به اينکه ماده 32 مقررات مالي شهرداريها اجازه تقسيط بدهي به شهرداريها را داده و اخذ هرگونه وجه ديگري مي‎بايست مستند به قانون باشد، دريافت مبلغ مذکور مخالف با ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اختيار مندرج در آن است و ابطال مصوبه يکصد و يازدهمين جلسه شوراي اسلامي اراک مورخ 1380/10/3 در قسمت مربوط را تقاضا دارم. شهردار اراک در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شـماره 51249 مورخ 1385/11/4 اعـلام داشـته‎اند، بـرابر ماده 30 و 32 قـانون شهرداريها، شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض به تشخيص کميـسيون ماده 77 بوده اسـت و چنانچه موديان قادر به پرداخت تمام بدهي خويش به طور يکجا نباشند که در اين صورت ممکن است بدهي مودي براي مدتي که از 3 سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملي ايران تقسيط خواهد شد. ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کليه بدهي خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.