عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18423
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/3/9
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/232/231 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/2/30

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/232/231 1387/2/30
تاريخ: 1386/8/27 شماره دادنامه: 825، 826 كلاسه پرونده: 86/231، 232
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقايان 1ـ حسين مهدي دوست 2ـ مهدي خليلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/18567 موضوع شکايت مهدي خليلي‌مرندي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ويژه و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شرح دادنامه شماره 18475 مورخ 1385/2/26 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي دکتري بوده و از آنجائيکه به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 1383/1/26 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته است، « پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شده‎اند، نمي‎باشد و ...» ماده 7 طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 1382/3/10 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مقرر داشته است، « استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکان‌پذير نمي‎باشد...» و اينکه براساس رأي وحدت رويه شماره 165ـ163 مورخ 1385/3/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشته و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده، بنابراين شکايت وي غيروارد و حکم به رد شکايت نامبرده به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت پرويز باريخي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و سازمان امور عشاير ايران (وزارت جهاد کشاورزي) به شرح دادنامه شماره 156 مورخ 1386/2/4 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سيزده شهريور ماه سال 1370، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس که در مشاغل تحقيقاتي و مطالعاتي اشتغال دارند، نبايد از هشتاد درصـد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد و سازمان خوانده نيز ضمن پذيرش آن در مقام اجراي ماده 8 مارالذکر درباره شاکي به جاي افزايش اصل حقوق و فوق‎العاده شغل وي به ميزان هشتاددرصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي بدون محاسبه دقيق فقط مبلغي را به عنوان تفاوت تطبيق همترازي در حکم کارگزيني منظور که اين اقدام با نص صريح ماده 8 مارالبيان مغايرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‎العاده‎هاي خاص وضع نمايند و هيأت دولت تعيين ميزان فوق‎العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعايت مقررات مربوطه بعهده شوراي حقوق و دستمزد محول نموده‎اند و شوراي حقوق و دستمزد مأخذ و مبناي تعيين و پرداخت حق و جذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار به ترتيب مقرر در اين ماده تعيين شده و نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. بنابراين تجزيه و تفکيک حقوق و فوق‎العاده شغلي که به ترتيب مقرر در ماده مزبور تعيين مي‎شود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد، لذا شعبه هشتم ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان شکايت شاکي را وارد تشخيص و به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 آذر 1385 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 1385/3/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزيني خواهان با احتساب صحيح مابه‌التفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل مطابق مواد 8، 6 قانون فوق‌البيان صادر و اعلام مي‎کند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.