رأي هيأت عمومي

اولاً با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است. ثانياً، حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 متضمن تفويض اختيار وضع و برقراري فوق‎العاده‎هاي خاص به دولت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. نظر به اينکه تهيه آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون مزبور از جمله ماده 6 فوق‎الذکر به سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن به هيأت وزيران محول شده و هيأت دولت با استفاده از اختيار قانوني مزبور به شرح ماده 5 مصوبه شماره 2552/ت29933 مورخ 1383/1/26 پرداخت فوق‎العاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار را غيرمجاز اعلام داشته است، بنابراين دادنامه شماره 18475 مورخ 1385/2/26 شعبه 32 ديوان عدالت اداري مشعر بر رد شکايت شاکي به خواسته برخورداري از فوق‎العاده مزبور به جهت استفاده از امتياز مقرر در ماده 8 قانون فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون و مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد