رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، دولت را مکلف کرده است که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفي به ازاء هر نفر معادل يک دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه پرداخت نمايد تا از طريق تعاونيهاي مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار گيرد و تهيه آيين‎نامه اجرائي آن را با همکاري وزارتين بازرگاني وتعاون به سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است. بنابراين طرح شکايت به طرفيت واحدهاي دولتي به خواسته اجراي حکم مقنن و پرداخت مبلغ موردنظر قبل از تصويب آيين‎نامه اجرائي قانون و تخصيص اعتبار لازم به واحدهاي دولتي ذيربط وجاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 2627 مورخ 1384/7/25 شعبه اول ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به جهت فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد