عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18419
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/3/5
دادنامه‌‌ شماره ه‍/84/817 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/2/23

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوي و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/817 1387/2/23
تاريخ: 1386/8/27 شماره دادنامه: 841، 842
کلاسه پرونده: 84/817، 85/314
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آموزش و پرورش کرمان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوي و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/71 موضوع شکايت طاهره‌السادات حسيني به طرفيت، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشورـ آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام خوانده به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 2627 مورخ 1384/7/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه هنوز آيين‎نامه اجرائي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارتين بازرگاني و تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، بدون تصويب آيين‎نامه، موجبات پرداخت مزاياي بند (الف) تبصره 35 قانون مذکور فراهم نشده تا قابليت اجرايي پيدا نمايد. لذا شکايت شاکي را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3286 موضوع شکايت پرويز ابراهيمي به‌طرفيت، آموزش و پرورش رفسنجان به خواسته، الزام خوانده به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 1274 مورخ 1384/7/23 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان از توجه به صراحت قانون و مستند مذکور اساس بهره‎مندي شاکي را وارد و موجه و خوانده نيز به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1384/1/14 به آن اذعان و اقرار مي‎نمايد، النهايه عدم اجراي امتياز مذکور به بهانه عدم تصويب و ابلاغ آيين‎نامه اجرائي قانون که در ادامه لايحه مذکور آمده است، موجه و مورد پذيرش ديوان نمي‎باشد. زيرا اسقاط و سلب حقوق مستخدمين دولت که به حکم قانون پديد آمده است جز به حکم مقام مذکور پذيرفته و موجه نبوده کما اينکه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نداشتن و عدم تخصيص اعتبار را نيز مسقط حق آنان به موجب رأي شماره 164 مورخ 1379/12/20 ندانسته است. فلذا با صدور حکم به ورود خواسته شاکي، خوانده محترم را به اعمال و اجراي بند (الف) تبصره 35 در حق مشاراليه محکوم مي‎نمايد. ج ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/2820 موضوع شکايت خانم طاهره شريفي‌پور به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته الزام خوانده بـه اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 1384/2/26 چنين رأي صادر نموده است،.... با امعان نظر و مداقه در صراحت مصوبه استنادي شاکيه که مبين استحقاق ايشان به مطالبه و استيفاء حق موضوع خواسته از مرجع خوانده بوده همچنان که سازمان مشتکي‎عنه در لايحه دفاعيه به تعلق گرفتن اين حق به مشاراليها مفاداً اذعان داشته ليکن عدم تصويب آيين‎نامه اجرائي را مانع اجابت آن دانسته که با رد دفاعيات معروضه، تنظيم نشدن آيين‎نامه اجرائي قانون مصوب استنادي نافي و مسقط حقوق اکتسابي که به موجب قانون براي مستخدم فراهم آمده نبوده در نتيجه با احراز حقانيت شاکيه شکايت مطروحه از سوي وي را محرز و مدلل و ثابت تشخيص و مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت حکم به ورود شکايت ايشان و الزام سازمان مشتکي‎عنه (آموزش و پرورش کرمان) به پرداخت حق مالي موضوع خواسته وفق ضوابط مقرر در قانون در حق وي صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضاي تجديدنظر آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه شماره 395 مورخ 1384/2/26 صادره از شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 2116 مورخ 1384/7/20 رأي به رد تجديدنظرخواهي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.