رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به مجموع محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار محرز است. ثانياً، نظر به اينکه در پرونده‎هاي فوق‎الذکر سند و مدرک معتبري که مبين انتخاب نماينده تام‌الاختيار توسط شاکيان به منظور حل و فصل اختلاف وي با کارفرما و اتخاذ تصميم پيرامون بقاء يا قطع رابطه استخدامي و ميزان حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزاياي قانوني متعلقه باشد، مشهود نيست و سمت و اختيارات نمايندگان موردنظر هيأت حل اختلاف نسبت به شاکيان متکي به دليل و مدرک معتبري نمي‎باشد، بنابراين تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ 1380/3/21 موضوع توافق نمايندگان کارفرمايان و کارگران در اداره کار و عدم رسيدگي به اختلاف طرفين بر اساس مقررات قانون کار از مصاديق نقض قوانين و مقررات بوده است و بدين جهت دادنامه‎هاي شماره 2087، 2098 و 2099 مورخ 1382/10/10 شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري مبني بر نقض رأي هيأت حل اختلاف که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاجراء است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد