-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18405
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/2/19
دادنامه
شماره ه/84/366،365
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/1/26
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/366 ، 365 1387/1/26
تاريخ: 1386/11/14 شماره دادنامه: 1339، 1340
کلاسه پرونده: 84/366 و 365
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کار و امور اجتماعي کرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه 17 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکايت حاجي رضا جهانگيري به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي به خواسته، صدور حکم به نقض رأي صادره از هيأت حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 1380/12/23 به شرح دادنامه شماره 860 مورخ 1381/5/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در جريان رسيدگي و صدور رأي که به استناد صورتجلسه 19930ـ1199 مورخ 1380/3/21 صادر گرديده عدم رعايت مقررات و موازين قانوني احراز نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه غيروارد تشخيص گرديده و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه 18 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 80/1896 و 82/1352 و 82/1202 موضوع شکايت محمدرضا جهانگيري، فردين يوسفي و موسي جهانگيري به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأي شماره 22700ـ1380/12/23 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامههاي 2087 و 2098 و 2099 مورخ 1382/10/10 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه آنچه در اختلاف فيمابين کارگر و کارفرما ملاک عمل ميباشد، قانون کار است ولاغير و چنانچه توافق نامهاي مورد استناد قرار ميگيرد، ميبايست به امضاء طرفين اختلاف رسيده باشد يا توسط نمايندگان قانوني آنان مورد تاييد قرار گرفته و اصل نمايندگي احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلي نميتوان آن را تسري به ساير افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنايت به مراتب ياد شده از آنجائيکه رأي هيأت حل اختلاف خلاف موازين قانوني اصدار يافته به استناد ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي فوقالاشعار پرونده جهت رسيدگي مجدد و اظهارنظر ماهوي نسبت به شکايت شاکي به شعبه همعرض ارسال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.