رأي هيأت عمومي

طبق ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور، تعيين و تشخيص نيروي انساني مورد نياز و مازاد شرکتهاي صنعتي مشترکاً به عهده تشکل کارگري و مديريت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضي و توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند. نظر به اينکه کيفيت تشخيص کارگران مازاد و تعيين تکليف آنان، علي‌الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ1383/4/8 که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتين کار و امور اجتماعي و صنايع و معادن تنظيم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگري است، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد