رويه قضايي-ابطال دستورالعمل مورخ 1383/4/8 وزارت کار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن

شماره هـ/84/63 1386/8/30
تاريخ: 1386/4/17 شماره دادنامه: 260 كلاسه پرونده: 84/63
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي نجف علي اکبري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مورخ 1383/4/8 وزارت کار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎ است، با توجه به اصل 71 قانون اساسي وضع قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي محول گرديده و در هر مورد، اقدام دولت يا هر مقام مسئولي بايستي باستناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. لهذا به دلايل مشروح ذيل دستورالعملي که در تاريخ 1383/4/8 بين نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعي و نيز وزارت صنايع مقرر گرديده است به لحاظ مخالفت و مغايرت با قانون و نيز آيين‎نامه اجرائي، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائي و قانوني مي‎باشد. لذا بدين وسيله ابطال دستورالعمل مورد شکايت را به شرح ذيل از هيئت محترم عمومي عدالت اداري مورد استدعاست. 1ـ به استحضار مي‎رساند به موجب ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کيفي شرکتهاي صنعتي و نيز بهره‎وري نيروي انساني (جهت رعايت ماده 27 قانون کار و تبصره‎هاي مربوط و نيز اصل 104 قانون اساسي) به صراحت مقرر گرديده که با مذاکره و مشارکت تشکل کارگري کارگاهها (موضوع تبصره4 ماده131 قانون کار) و مديريت آن شرکت (کارفرما) نيروهاي مازاد تعيين و در صورت توافق ارگانهاي فوق بر عدم نياز نيروها، به کار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشکل کارگري و کارفرمايي، نظرات طرفين (شورا و کارفرما) به کميته‎اي 6 نفره متشکل از نمايندگان وزارتخانه‎ها و مؤسسات ذيربط دولتي احاله مي‎گردد تا با توجه به صورتجلسه و نظرات طرفين (شورا و کارفرما) در خصوص کارکنان مازاد شرکتها با مستندات قانوني فوق اظهارنظر شود. 2ـ وفق ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور توافق يا عدم توافق در نهايت اظهار نظر تشکل کارگري (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون کار) رکن اساسي و شرط لازم جهت تصميم‌گيري درکميته بوده و در ماده 4 همين آيين‎نامه نيز صراحت دارد که نظرات طرفين (شورا و کارفرما) به کميته فوق‎الذکر ارسال گردد تا با توجه به اين نظرات به موضوع رسيدگي نهايي شود. از طرفي با توجه به روح و متن قانون فوق و نيز مذاکرات مجلس شوراي اسلامي حين تصويب قانون، وجود دخالت مستقيم و اظهار نظر تشکل کارگري به دو دليل لازم و ضروري تشخيص داده شده است، 1ـ رعايت مصلحت شرکت و تشخيص واقعي عدم نياز به فرد معرفي شده با توجه به نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلي فرد در مجموعه 2ـ حمايت از کارکنان و دقت در جهت جلوگيري از تزلزل بي مورد امنيت شغلي آنها و جلوگيري از سوء استفاده ابزاري مديران شرکتها از قانون فوق در مقابل کارگران و جلوگيري از برخورد حذفي با کارکنان. با عنايت به جميع مستندات و توضيحات فوق و نيز حساسيت موضوع امنيت شغلي و ضرورت عمل دقيق به قانون، متأسفانه در تاريخ 1383/4/8 طي مذاکره و دستورالعمل منعقده بين دو نفر از نمايندگان دولت (آقاي احمد دوست‌حسيني نماينده وزارت صنايع و آقاي محسن خواجه‌نوري نماينده وزارت کار) با اقدامي عجيب و قابل تأمل نامه دست‌نويس و مخدوشي تنظيم گرديده که ضرورت قانوني اظهارنظر تشکل کارگري و نماينده کارگران در شرکت را ناديده گرفته است. النهايه با توجه به اظهارات فوق و دلايل، 1ـ اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حيطه اختيارات قوه مقننه بوده و از حيطه اجرايي خارج مي‎باشد. زيرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصميم نموده است. 2ـ نامه موصوف به صورت دست نويس، خط خورده، مخدوش و بدون رعايت مراتب سازماني و فقط بين دو نفر از نمايندگان (نه وزراء) تنظيم گرديده است. 3ـ اينکه اعضاء کميته موصوف 6 نفر مشتمل بر نمايندگان مؤسسات و وزارتخانه‎هاي شش گانه (مشروح در ماده 5 آيين‎نامه اجرايي موصوف) مي‎باشند و تنظيم و دستورالعمل (به فرض صحت) بين دو عضو از اعضاي ششگانه نمي‎تواند واجد وجاهت قانوني باشد. 4ـ مخالفت و مغايرت نامه موصوف با نص صريح و دستور آمره قانون موضوعه و نيز آيين‎نامه اجرايي مربوطه. 5 ـ نامه دست‌نويس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح کارگران و نيز مصلحت و ضرورت شرکتهاي صنعتي و به صورت کاملاً غيرعادلانه، جانبدارانه و با مطلوبيت کارفرماياني خاص تنظيم شده است. با توجه به جميع دلايل فوق و اينکه تخلف، صريح و محرز مي‎باشد، درخواست رسيدگي عاجل و اقدام قانوني در جهت ابطال دستورالعمل غيرقانوني دست‌نويس فوق و ابلاغ به مراجع ذيربط را از محضر هيئت محترم ديوان عدالت اداري جهت جلوگيري سريع از تضييع حقوق مسلم افراد درخواست‌کننده و ساير افرادي که مورد اجحاف قرار گرفته‎اند را داريم. مشاور حقوقي وزير صنايع و معادن و مديرکل دفتر حقوقي طي نامه شماره 61764/60 مورخ 1384/4/27 اعلام نموده‎اند، 1ـ با توجه به اينکه ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور در مواردي که تشکل کارگري وجود ندارد، ساکت مي‎باشد، لذا براساس اصول حقوقي عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقي گرديده و به منظور آنکه حقي از احدي تفويت نگردد، مقرر شده کار گروه موضوع ماده 9 که پس از عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما وفق اختيارات قانوني تفويض شده ماموريت پيدا مي‎نمايد، تصميم‌گيري نمايد. شايان ذکر است، دستورالعمل مورخه 1383/4/8 واجد جنبه تکليفي نبوده و صرفاً جهت تسهيل امر و تعيين وضعيت واحدهايي که فاقد تشکل کارگري هستند تنظيم شده است و ابطال آن مشکلات اجرائي در پي خواهد داشت. 2ـ همانگونه که عنايت دارند، نکته حائز اهميت آن است که به تصريح اخير ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور، ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و با توجه به انقضاء مهلت اجرائي قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده 9 سالبه به انتفاء موضوع مي‎باشد. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کار و امور اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 25780 مورخ 1383/3/23 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه شماره 22987 مورخ 1384/3/18 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي نموده است. در اين نامه آمده است، آنچه شاکي در دادخواست خود تقاضاي ابطال آن را به ادعاي مغايرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامه‎اي است که به جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجراي قانون و در مقام چاره‌انديشي و تدابير و پاسخ به استعلامهاي بعمل آمده به امضاء رسيده است و تکليفي در توافقنامه براي هيچ مرجع و دستگاهي تعيين نشده است. توضيح اينکه قانونگذار در ماده9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف پيش‎بيني شده در ماده مرقوم مقرر داشته است « در صورت توافق تشکل کارگري و مديريت، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند» در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهي با ترکيب تعيين‌شده احاله و حسب نظر اين کميته (کار گروه) کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار (سالي يک ماه) تحت پوشش قانون بيمه بيکاري قرار خواهند گرفت. عنايت دارند که قسمت اخير ماده در مقام چاره‌جويي براي مواردي که بين طرفين در تشخيص نيروي مازاد اختلاف بروز مي‎کند تنظيم يافته است. حال سؤال اين است که آن دسته از واحدهاي کارگري مشمول ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور که بنا به دلايلي فاقد تشکلهاي کارگري مذکور در تبصره 4 ماده 131 قانون کار هستند، ترتيب اجراي مدلول ماده 9 در اين کارگاهها چگونه خواهد بود. در اينجا با مراجعه به قسمت اخير ماده 9 قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسير که به طور مسلم در صلاحيت مرجع قانونگذاري است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نيت فرضي مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم‌نامه‎اي که با وزارت صنايع تنظيم يافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر اين حوزه معاونت، اجراي ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضي اين است که ادعاي شاکي در زمينه ابطال تفاهم نامه مشترک با توجه به نکات معنونه مطرح رسيدگي و صدور رأي شايسته قرار گيرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منعکس گردد. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.