رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 84 قانون شهرداري « مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌کشي آب، برق، اتوبوسراني که داراي شخصيت حقوقي بشوند، مي‎توانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.» و همچنين به صراحت بند 15 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شمار رفته و منوط به تاييد و موافقت وزارت کشور گرديده است. بنابراين بندهاي 16 و 17 از اساسنامه‎هاي مورد اعتراض که مقرر داشته « اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بديهي است شوراي سازمان نيز مي‎تواند پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پيشنهاد نمايد.» مغاير حکم صريح مقنن در باب تفويض مسئوليت تصويب اساسنامه سازمانهاي مذکور به شوراي اسلامي شهر است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بندهاي مزبور ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد