رويه قضايي-ابطال قسمتي از اساسنامه شرکتهاي وابسته به شهرداري

شماره هـ/84/305 1386/8/26
تاريخ: 1386/7/8 شماره دادنامه: 507 كلاسه پرونده: 84/305
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهرداري اهواز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از اساسنامه شرکتهاي وابسته به شهرداري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، ماده 48 قانون شهرداري مقرر داشته است، « مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌کشي آب، برق، اتوبوسراني که داراي شخصيت حقوقي بشوند، مي‎توانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» شهرداري اهواز در غياب انجمن شهر و قبل از تشکيل شوراي شهر اهواز به تجويز ماده مذکور در صدد تدوين اساسنامه براي سازمان اتوبوسراني، سازمان عمران کارون، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني، سازمان پايانه‎هاي مسافربري به عنوان مؤسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجويز ماده 42 قانون شهرداري و مقررات شق 15 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور، مصوب مورخ 1375/3/1 درخواست تصويب اساسنامه براي مؤسسات مزبور از وزارت کشور نموده است. اساسنامه‎هاي مربوط را به وسيله کارشناسان خود بطور يکجانبه تهيه و به قائم مقامي شوراي شهر اهواز تصويب، سپس از طريق استانداري خوزستان جهت اجراء به شهرداري اهواز ابلاغ نموده است. در بند 17 و ماده 12 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني و بند 16 ماده 11 اساسنامه سازمان پايانه‎هاي مسافربري قيد شده است، « اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را وزارت کشور بنمايد». با عنايت به نص صريح بند 15 ماده 71 قانون تشکيلات و انتخابات شوراي اسلامي کشور... مصوب 1375/3/1 تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري پس از تشکيل شوراي اسلامي شهر از وظايف و اختيارات شوراي مذکور مي‎باشد، قائم مقام مذکور در تصويب اساسنامه و... قانوناً محدود و مقيد به تشکيل شوراي اسلامي شهر اهواز بوده است و از زمان تشکيل شوراي مذکور به بعد فاقد چنين اختياري بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامه‎هاي يادشده که اصلاح و تجديدنظر در موارد اساسنامه را بدون قيد (تا زمان تشکيل شوراي شهر اهواز) در اختيار انحصاري وزارت کشور قرار داده است مغاير با نص صريح قانون يعني بند 15 ماده 71 قانون مارالذکر مي‎باشد که تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري را با تاييد و موافقت وزارت کشور از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر احصاء نموده است. شهرداري اهواز بنا به مقتضيات زمان و به منظور رفع اشکالات موجود در جهت حُسن تمشيت امور مربوط به سازمانهاي وابسته به خود تغييراتي را در رابطه با اصلاح ارکان و ساختار اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره ضروري مي‎داند لذا لوايحي را در اين زمينه به شوراي اسلامي شهر اهواز تقديم نموده، شوراي شهر نيز آنها را تصويب کرده است. ليکن فرمانداري شهرستان اهواز به استناد اينکه هرگونه اصلاح و تجديدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور مي‎باشد که با پيشنهاد شوراي سازمان امکان‌پذير است و تصويب آن از حيطه اختيارات و وظايف قانوني شوراي شهر خارج مي‎باشد، مخالفت خود را اعلام داشته است، در حاليکه با توجه به ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي، وزارت کشور مرجع تصويب‌کننده اساسنامه‎هاي سازمانهاي شهرداري نمي‎باشد تا نسبت به تغيير اساسنامه اعتراض نمايد، وزارت کشور صرفاً جنبه تاييدي دارد نه تصويبي. با توجه به مطالب مذکور تقاضاي ابطال موارد فوق‎الذکر را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کشور در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 61/72602 مورخ 1384/6/13 اعلام داشته‎اند، 1ـ مستند به ماده 84 قانون شهرداري اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداري بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت کشور برسد. 2ـ مطابق بند 15 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداريها علاوه بر تصويب شوراي اسلامي شهر بايستي به تاييد و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار قانوني و قابليت اجرا يافتن مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي ياد شده منوط به تاييد و موافقت وزارت کشور با محتواي آنها است. وزارت کشور بنا به ماموريتهاي قانوني محوله ضمن بررسي قانوني و همه جانبه اساسنامه‎هاي مذکور، در صورت مغاير نبودن مفاد آنها با قوانين و مقررات مربوط به شهرداريها و شوراها و اهداف و وظايف قانوني و ضمن تاييد، با اجراي آنها موافقت مي‎نمايد. بديهي است در صورتيکه شهرداري قصد اصلاح و تجديدنظر در مورد اساسنامه مصوبي را داشته باشد، بايستي مقررات مندرج در ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراها را رعايت نمايد و دليل ذکر عبارت « اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است» رعايت قوانين مذکور و پيشگيري از اصلاح و تغيير مواد اساسنامه موسسات و شرکتهاي مذکور و اعمال سليقه شهرداران و... بر خلاف اهداف و وظايف ماموريتهاي قانوني پيش‎بيني‌شده براي شهرداريها و نيز ساير قوانين و مقررات موضوعه مي‎باشد. در اجراي ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراها هم اکنون نيز شوراهاي اسلامي و مراجع ذيربط در سازمانهاي تابعه شهرداري مي‎توانند پيشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجديدنظر در اساسنامه‎هاي مربوط را جهت تاييد به وزارت کشور ارائه نمايند. با توجه به مطالب مذکور رد دعواي شاکي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.