رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه تعيين شرايط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پيشه و تجارت و يا انتقال عين واحد مزبور علي‌الاطلاق از جمله در مورد واحدهاي کسبي مشمول قانون نظام صنفي از هر حيث از قبيل نوع کسب و پيشه و تجارت مبتني بر اداره و تراضي طرفين اجاره‌نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمي در باب ضرورت جلب موافقت اتحاديه مربوط در تنظيم سند رسمي اجاره انشاء نکرده است، بنابراين وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند 48 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه 1365 و اصلاحيه شماره 15273/34/1 مورخ 1380/5/2 آن مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به جلب موافقت اتحاديه و ثبت شماره و تاريخ موافقتنامه مزبور در اجاره‌نامه رسمي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد