رويه قضايي - ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ1380/5/2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره هـ/82/461 1386/6/6
تاريخ: 1386/3/20 شماره دادنامه: 181 كلاسه پرونده: 82/461
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن علي باقرلو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ1380/5/2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، به موجب بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي دفاتر اسناد رسمي مکلف شده‎اند که جهت تنظيم سند اجاره جهت محلهاي کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفي، موافقت اتحاديه مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قيد نمايند و طي دستورالعمل شماره 16200/101 مورخ 1380/5/20 اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظيم سند انتقال قطعي نسبت به محلهاي کسب، دفاتر اسناد رسمي مکلف به اخذ گواهي از اتحاديه مربوطه شده‎اند. حال‌آنکه در قانون نظام صنفي مصوب 1359 و يا هيچ يک از قوانين ديگر مربوط به محلهاي کسب تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين‌نشده و تکليف مذکور که عدم رعايت آن موجب انفصال سردفتر مي‎گردد، خارج از اختيارات قانوني اداره کل ثبت استان تهران مي‎باشد و از طرف ديگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و مستأجر تعيين مي‎گردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهي از اتحاديه، خارج از چارچوب و مقررات تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد. استدعاي رسيدگي و لغو بخشنامه‎هاي مورد شکايت را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 462/11 مورخ 1383/5/25 و ضمن ارسال تصويرنامه شماره5755/34 مورخ1383/5/11 مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته‎اند، نظر به اينکه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفي اصدار يافته است، با توجه به اينکه قانون نظام صنفي جديد در اين خصوص ساکت است و تعيين تکليف براي دفاتر و ايجاد تضييق براي اصحاب معامله نياز به نص قانوني دارد، بنابراين موجبي براي استمرار بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.