-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18271
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/08/29
دادنامه
شماره ه/82/461
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1386/6/6
رويه قضايي - ابطال بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ1380/5/2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره هـ/82/461 1386/6/6
تاريخ: 1386/3/20 شماره دادنامه: 181 كلاسه پرونده: 82/461
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن علي باقرلو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ1380/5/2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، به موجب بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي دفاتر اسناد رسمي مکلف شدهاند که جهت تنظيم سند اجاره جهت محلهاي کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفي، موافقت اتحاديه مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قيد نمايند و طي دستورالعمل شماره 16200/101 مورخ 1380/5/20 اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظيم سند انتقال قطعي نسبت به محلهاي کسب، دفاتر اسناد رسمي مکلف به اخذ گواهي از اتحاديه مربوطه شدهاند. حالآنکه در قانون نظام صنفي مصوب 1359 و يا هيچ يک از قوانين ديگر مربوط به محلهاي کسب تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعييننشده و تکليف مذکور که عدم رعايت آن موجب انفصال سردفتر ميگردد، خارج از اختيارات قانوني اداره کل ثبت استان تهران ميباشد و از طرف ديگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و مستأجر تعيين ميگردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهي از اتحاديه، خارج از چارچوب و مقررات تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي ميباشد. استدعاي رسيدگي و لغو بخشنامههاي مورد شکايت را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 462/11 مورخ 1383/5/25 و ضمن ارسال تصويرنامه شماره5755/34 مورخ1383/5/11 مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشتهاند، نظر به اينکه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفي اصدار يافته است، با توجه به اينکه قانون نظام صنفي جديد در اين خصوص ساکت است و تعيين تکليف براي دفاتر و ايجاد تضييق براي اصحاب معامله نياز به نص قانوني دارد، بنابراين موجبي براي استمرار بند 48 مجموعه بخشنامههاي نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.