رأي هيأت عمومي

سياق عبارات ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور و حدود صلاحيت و اختيارات هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر مستقر در آن در باب رسيدگي به تخلفات مالي و تعيين مجازاتهاي اداري در موارد منصوص و قابليت اعتراض نسبت به آراء هيأتهاي مستشاري توسط محكوم‌عليه يا دادستان در محكمه تجديدنظر مذكور در تبصره آن ماده به عضويت حاكم شرع به انتخاب رياست قوه‌قضائيه و دو نفر از مستشاران به عنوان كارشناس و نتيجتاً ماهيت و طبيعت مراجع فوق‌الذكر و نوع وظايف و مسئوليتهاي آنها مفيد انصراف تصميمات و آراء قطعي مراجع مذكور از مصاديق تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري است و با اين كيفيت دادنامه‌هاي شماره 2113 مورخ 1379/11/16 شعبه دوم، شماره 3046 مورخ 1383/11/17 شعبه چهارم، شماره 1211 مورخ 1380/7/12 شعبه ششم، شماره 1127 مورخ 1380/7/17 شعبه هفدهم، شماره 2986 مورخ 1383/11/3 شعبه بيستم كه نتيجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاكي به لحاظ عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل اعتراضات است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت دوم ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد