عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18210
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/6/15
دادنامه‌‌ شماره ه‍/84/264 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1385/5/17

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 6، 17 و 20 بدوي و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/264 1385/5/17
تاريخ: 1386/3/20 شماره دادنامه: 170 كلاسه پرونده: 84/264
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 6، 17 و 20 بدوي و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1623 موضوع شكايـت آقاي مظفر بهرامي به طرفيت، هيأت مستشاري دوم ديوان محاسبات كشور به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1382/8/18 ديوان محاسبات كشور به شرح دادنامه شماره 2616 مورخ 1382/12/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي مورد شكايت توسط حاكم شرع منصوب از طرف رياست قوه‌قضائيه صادر گرديده و تبصره 2 بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آراء و تصميمات صادره از ناحيه مقامات قضائي را قابل اعتراض در ديوان ندانسته، فلذا شكايت معنونه را غيروارد تشخيص و قرار رد آن صادر مي‌گردد. الف ـ 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/159 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مظفر بهرامي نسبت‌به دادنامه شماره2616 مورخ1382/12/25 به‌شرح دادنامه شماره18 مورخ 1384/1/22 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اشعار داشته، تخلفات مصرحه در رأي هيأت دوم مستشاري ديوان محاسبات كه موجبات محكوميت وي گرديده از جمله برداشتهاي حساب مربوط به طرحهاي آماده‌سازي سازمان ملي زمين و مسكن كردستان در سنوات مورد بحث تحت تصدي وي نبوده ليكن مرجع مذكور اين شكايت را قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري ندانسته با التفات به منطوق مواد 16 و 19 قانون و مقررات ديوان محاسبات كشور رأي مبحوث‌عنه از ناحيه هيأت سه نفر مستشاري اصدار يافته كه با كيفيت مطروحه قطعيت يافته تلقي مي‌شود نه رأي موضوع ماده 28 قانون مارالذكر كه از ناحيه حاكم شرع ديوان محاسبات صادر شده باشد كه مورد شكايت مشمول بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده و تأكيد ماده 25 و تبصره 2 ماده 28 قانون ديوان محاسبات در ارسال پرونده‌هائي كه واجد اوصاف جزائي است به مرجع قضائي دادگستري حكايت از قابليت شكايت آراء هيأت مذكور در ديوان عدالت اداري مي‌باشد بنابراين با رد ايراد معنونه از ناحيه اداره حقوقي مرجع ياد شده و احراز صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين شكايت در خصوص ماهيت شكايت مطروحه..... ضمن فسخ دادنامه بدوي حكم به‌ورود شكايت شاكي و رسيدگي به موضوع در هيأت همعرض مستشاري ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌دارد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1469 موضوع شكايت آقاي محمد نيك‌بخت به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1378/12/1 هيأت مستشاري به‌شرح دادنامه شماره 2113 مورخ 1379/11/16 باتوجه به ماده 28 قانون ديوان محاسبات و به‌استناد ماده 21 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت را صادر و اعلام نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1195 موضوع شكايت آقاي سيدحسن اميري به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته نقض رأي به شرح دادنامه شماره 1211 مورخ 1380/7/12 موضوع خواسته را خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دانسته و قرار رد خواسته شاكي را صادر نموده است. د ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/331 موضوع شكايت آقاي محمود جعفري به طرفيت ديوان محاسبات كشور به خواسته ابطال رأي شماره 1426/2 مورخ 1377/4/20 هيأت مستشاري به شرح دادنامه شماره 1127 مورخ 1380/7/17 باتوجه به اينكه رسيدگي به‌اعتراض به آراء صادره از هيأتهاي مستشاري در صلاحيت هيأت تجديدنظر مي‌باشد و در رأي هيأت تجديدنظر يك نفر قاضي منتخب رياست قوه قضائيه قرار دارد، بنابراين رسيدگي به شكايت را خارج از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت را صادر نموده‌اند. هـ ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2519 موضوع شكايت آقاي عليرضا قديري به طرفيت، دادسراي ديوان محاسبات به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1382/1/26 به شرح دادنامه شماره 2986 مورخ 1383/11/3 و باتوجه به تبصره يك ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور كه مرجع رسيدگي را حاكم شرع منتخب شوراي قضائي اعلام نموده حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام داشته است. وـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2791 موضوع شكايت آقاي عبدالله بهرامي به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته نقض رأي هيأت سوم مستشاري به شرح دادنامه شماره 3046 مورخ 1383/11/17 و باتوجه به اينكه آراء و تصميمات قضائي قابل شكايت در ديوان نمي‌باشد، بنابراين قرار رد دادخواست را صادر نموده است. هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.