رأي هيأت عمومي

با عنايت به ماده 148 قانون کار مبني بر الزام کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون مزبور به بيمه کردن کارگران خود و عنايت به اينکه احراز رابطه کارگري و کارفرمائي بين اشخاص براساس مادتين 2 و 3 قانون فوق‌الاشعار و همچنين احراز مدت رابطه کارگري بين طرفين به حکم قانون در صلاحيت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعي مراجع مزبور معتبر و لازم‌الاجراء مي‎باشد، بنابراين اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي که نافي اعتبار آراء قطعي مراجع حل‌اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد