-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18133
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/3/10
دادنامه
شماره هـ/83/478 و 334
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1386/3/2
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ/83/478 و 334 1386/3/2
تاريخ: 1386/1/26 شماره دادنامه: 29ـ30 كلاسه پرونده: 83/334 ـ 478
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ شرکت الکتريک ايران ـ رشت 2ـ آقاي جهانگير رحيمپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب ماده 36 قانون تأمين اجتماعي « تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع
مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نميباشد.» و اختيارات قانوني ديگر براي سازمان پيشبيني شده تا از آن طريق با تأخير يا عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما برخورد نمايد. متأسفانه عليرغم صراحت مقررات قانوني فوقالذکر سازمان تأمين اجتماعي به استناد بخشنامه 17 جديد درآمد نسبت به دريافت اطلاعات ليست دستمزد بدليل آنکه به موقع ارسال نگرديده و معوق تلقي ميگردد، اقدام نمينمايد. بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي ميباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي
سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 40540/7100 مورخ 1384/12/7 اعلام داشتهاند، 1ـ مطابق ماده36 قانون تأمين اجتماعي کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمهشده به سازمان ميباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمهشده را کسر نموده و به ضميمه سهم خود به سازمان تأديه نمايد. همچنين وفق ماده 39 قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد يا حقوق بيمهشدگان را به ترتيبي که در آييننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي سازمان ميرسد تعيين شده است به سازمان تسليم نمايد. طبق آييننامه مذکور مهلت تسليم ليست به سازمان براي هر ماه تا پايان ماه بعد تعيين شده است. 2ـ چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و يا چند سال از موعد مقرر در آييننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهيه و ارسال ليست براي فرد يا افرادي نمايد، دريافت ليستهاي معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وي ميباشد. در نتيجه در بخشنامه شماره 17 درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوي کارفرما به اينگونه افراد و نحوه بررسي آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعيين شده است. اين سازمان هيچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذيرش حق بيمه خودداري مينمايد، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اينکه پرداخت حق بيمه خارج از مهلتهاي تعيين شده است، بديهي است که نحوه پرداخت و دريافت آن با حق بيمهاي که در موعد مقرر تاديه شده است، متفاوت باشد و شرايط مقرر قانوني از نظر اصول و مقررات بيمهاي در آن مراعات گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.