رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/2 -1386/2/1
تاريخ: 1386/1/19 شماره دادنامه: 8 كلاسه پرونده: 86/2
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي احمد ويراني 2ـ شهرداري مشهد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده‎هاي مطروحه به طرفيت شهرداري مشهد به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه‎هاي صادره از جمله دادنامه شماره 1892 مورخ 1384/11/25 مربوط به آقاي احمد ويراني چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازي و لوايح دفاعيه واصله از شهرداري و پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه و ملاحظه استشهاديه محلي که به تاييد شوراي اسلامي روستا و دهياري رسيده مبني بر اينکه روستاي ويراني جزء مشهد نمي‎باشد و جزء دهستان شانديز بوده و عمده ايراد و اعتراض شاکي نيز همين است که کميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مستقر در شهرداري مشهد با توجه به اينکه مطابق تقسيمات کشوري روستاي ويراني جزء دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه مي‎باشد صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست تقديمي عليرغم اينکه مطابق نامه شماره 3633/50 مورخ 1384/8/11 شهرداري مشهد به عنوان نماينده حقوقي معرفي گرديده ولي نامه‎هاي ارسالي توسط آقاي ذوالقدرمقدم امضاء گرديده که نظر به اينکه اين اختيارات توسط نماينده حقوقي قابل تفويض به ديگري نمي‎باشد نامه‎هاي ارسالي از نظر شعبه فاقد اعتبار قانوني است علي‎ايحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوايح تقديمي شهرداري پرداخت مي‎شود، اولاً در خصوص ايراد شکلي در مانحن فيه اصلاً بحث مالکيت محل متنازع نمي‎باشد. مضافاً اينکه شهرداري در آراء صادره توسط کميسيونهاي مربوطه و اخطاريه‎هاي صادره نام شاکي را قيد و او را به عنوان ذينفع به رسميت شناخته است. ثانياً در خصوص بحث حريم مطابق مصوبه شماره190770 مورخ 1365/9/29 هيأت وزيران که در اجراي ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري و ماده 31 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور به تصويب رسيده روستاي ويراني جزء دهستان شانديز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه به شمـاره 5088 مورخ 1384/10/20 که تحت شماره 1457 مورخ 1384/10/27 ثبت دفتر شعبه گرديده صراحتاً اعلام گرديده مطابق مصوبه مورخ 1364/12/25 هيأت وزيران روستاي ويراني در محدوده دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه واقع گرديده است به علاوه ماده 99 قانون شهرداري وظايف شهرداريها را در مورد حريم شهر و خارج از حريم شهر مشخص نموده است و تبصره2 ماده 99 قانون اخيرالذکر رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها را در صلاحيت کميسيوني با اعضاي مشخص در استانداريها مي‎داند نه کميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري به علاوه مواد 4 و 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 1362/4/15 و ماده 5 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور مصوب 1363/7/22 حکايت از اين معني دارد که شهرداري نمي‎تواند فراتر از محدوده‎هاي تقسيمات کشوري عمل و اقدام نمايد. لذا نظر به مراتب مرقوم و جميع مدارک ابرازي مستنداً به مواد 11، 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري شعبه شکايت شاکي را موجه و وارد دانسته حکم بر ابطال رأي معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام مي‎نمايد تا موضوع در مرجع صالح رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1886 مورخ 1384/11/25 شعبه بيست و هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 1546 مورخ 1385/7/22 نظر به اينکه شهرداري مشهد دليل و مدرکي دال بر اينکه روستاي ويراني در تقسيمات کشوري از تابعيت بخشداري طرقبه خارج و داخل در بخش مرکزي و حوزه شهرداري مي‎باشد ارائه نداده، دخالت کميسيون‎هاي ماده صد قانون شهرداري و اقدامات شهرداري منطقه 12 مشهد در خصوص ساخت و سازهاي (هر چند غيرمجاز) جاده شانديز مشهد در حوالي روستاي ويراني، خارج از صلاحيت قانوني آنها و غيرموجه تشخيص و در نتيجه دادنامه بدوي را عيناً تاييد و ابرام نموده است. ج ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/276 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره1880 مورخ1384/11/24 شعبه 27 ديوان به شرح دادنامه شماره 2344 مورخ 1385/12/21 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. د ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/685 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1900 مورخ 1384/11/25 شعبه 27 ديوان به شرح دادنامه شماره 743 مورخ 1385/3/17 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده کلاسه85/175 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1899 مورخ 1384/11/25 شعبه 27 به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 1385/2/31 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به اينکه مرجع رسمي اظهارنظر در اينکه محل متنازع‎فيه در حوزه حريم شهر مقدس مشهد قرار دارد يا جزء اراضي بخش طرقبه مي‎باشد، وزارت کشور و استانداري خراسان است و در اين خصوص وزارت کشور نقشه و حريم شهر مشهد را که در اجراي ماده 99 قانون شهرداريها تهيه گرديده طي نامه شماره 33/3743/1/3 مورخ 1377/5/17 وزير کشور جهت اجراء و اقدام به استانداري خراسان ارسال گرديده که متعاقباً مراتب طي شماره1812/1/43 مورخ1377/6/8 از استانداري خراسان به شهرداري مشهد فرستاده شده و با عنايت به مفاد نامه شماره 4/72201 مورخ 1384/9/16 معاون امور عمراني استانداري خراسان به شهرداري مشهد مبني بر اينکه کليه روستاهايي که در محدوده قانوني شهر واقع شده‎اند تمامي امورات آنها تحت نظر شهرداري مي‎باشد و مسائل و امور روستاهاي واقع در حريم شهر به استناد ماده 9 آيين‎نامه شوراهاي اسلامي روستا، از حيث انتخاب دهيار و شوراي اسلامي و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بايستي با هماهنگي شهرداري و تاييد کتبي وي باشد و نظر به اينکه جاده شانديز مشهد از اهم خطوط برون شهري مشهد و داراي موقعيت گردشگري بوده و ترددهاي مسافران داخلي و خارجي در مسير مذکور ايجاب مي‎نمايد که هرگونه ساخت و ساز بايستي با صدور مجوز و تحت نظارت و توليت شهرداري استان باشد. علاوه تجديدنظرخوانده هيچگونه مجوزي در رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداري طرقبه صرف نظر از اينکه مرجع صالح در اين رابطه (از حيث اينکه اراضي مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند يا طرقبه) نبوده، مفيد و مثمرثمر نمي‎باشد زيرا بر فرض محال که ادعاي تجديدنظرخوانده اثبات گردد که اراضي در حريم بخشداري طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده 99 قانون شهرداريها بلحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذيصلاح (بخشداري) محکوم به قلع و قمع مي‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجديدنظرخواهي شهرداري مشهد موجه و ثابت تشخيص و لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به رد شکايت صادر مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با احراز تعارض بين دادنامه شماره234 مورخ1385/2/31 شعبه نهم تجديدنظر و ساير دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.