رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده53 قانون ماليات‎هاي مستقيم در مقام تعيين ماليات بر درآمد املاکي که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غير داده مي‎شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول ماليات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اينکه به حکم مقنن مطالبه ماليات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده 187 قانون فوق‎الاشعار نيز مؤيد اين معني است، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 60048/4638ـ 5 مورخ 1372/11/24 و تعميم حکم مقنن به « رهن غيرتصرفي» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي تشخيص داده ميشود و مستنداً به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت « يا غير تصرفي» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني