رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ 1372/11/24 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

شماره هـ/83/321 1386/2/1
تاريخ: 1386/1/19 شماره دادنامه: 4 كلاسه پرونده: 83/321
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ 1372/11/24 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شکايت اعلام نمود « ..... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و يا هر نوع استفاده ديگر درآمدهائي را کسب نموده که نهايتاً موجب تعلق ماليات و ايجاد بدهي مالياتي براي مالک ذيربط گرديده است، عليهذا بنا به حکم کلي مذکور در ماده 187 ياد شده خواهشمند است دستور فرمايند پيرو نامه‎هاي فوق‎الذکر به کليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ فرمايند منبعد در تمام مواردي که اشخاص حقيقي يا حقوقي قصد واگذاري هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عين يا منفعت به صورت وثيقه و يا رهن تصرفي يا غير تصرفي و يا تحت هر عنوان ديگر به بانکها و شرکتهاي دولتي و يا ساير اشخاص دارند هنگام تنظيم و حسب مورد فسخ يا اقاله اسناد آنها گواهي انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند...» ايجاد تکليف مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت مذکور مي‎باشد، 1ـ چنانچه اسناد رهني مورد نظر قانونگذار در ماده 187 مي‎بود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمي‎شد بايد توجه داشت که رهن تصرف نوعي از عقد اجاره تلقي مي‎گردد. بديهي است چون تفسير قانون از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي است، لذا وزارت امور اقتصادي و دارائي بنا به ميل خود حق تفسير در اخذ يا عدم اخذ گواهي مالياتي را ندارد. 2ـ تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غير از ماده ياد شده مورد ديگري در قانون مذکور ملاحظه نمي‎شود. 3ـ ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي و ارباب رجوع هنگام تنظيم اسناد رهني (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظيم سند به اخذ مفاصا حساب بدهي‎هاي احتمالي مالياتي بدون نص قانوني مغاير اصل تنظيم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مي‎باشد. نتيجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف صريح ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن مي‎باشد. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4238ـ212 مورخ1383/8/6 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره2593ـ211 مورخ 1383/7/8 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده، عبارت « کليه مواردي که معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون ماليات‎هاي مستقيم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غير آن مي‎شود و صدور گواهي انجام معامله موضوع اين ماده نه تنها با وصول ماليات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کليه بدهي‎هاي مالياتي مربوط به مورد معامله صورت مي‎پذيرد. لذا تنظيم سند رهني (تصرف يا غيرتصرف) يک معامله تلقي گرديده و مشمول حکم کلي ماده مورد بحث مي‎باشد و ماده 772 قانون مدني نيز به صراحت از « عقد رهن» به عنوان « معامله» ياد کرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.