ماده 1 ـ تعاريف
از لحاظ اين موافقتنامه:
الف ـ « گمرک» به معني زير خواهد بود:
براي دولت جمهوري اسلامي ايران ـ گمرک ايران
براي دولت گرجستان ـ گمرک وزارت دارايي.
ب ـ « مقام صلاحيتدار» به معني زير خواهد بود:
براي دولت جمهوري اسلامي ايران ـ گمرک ايران.
براي دولت گرجستان ـ گمرک وزارت دارايي، پليس امور مالي وزارت دارايي و وزارت کشور.
پ ـ « مطالبات گمرکي» يعني هر ميزان حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات‌هايي که اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال ميشود و هرگونه افزايش، اضافه هزينه، جريمه ديرکردها، هزينه مالي، مخارج و ساير هزينههاي مربوط به حقوق و مالياتهاي مذکور که در کشور يکي از طرفهاي متعاهد قابل وصول نميباشد.
ت ـ « قانون گمرکي» يعني کليه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال يا اجراء توسط هريک از مقامات صلاحيتدار مربوط به واردات، صادرات، تراباري (انتقال کالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري، جابجايي کالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلي،
ث ـ « تخلف گمرکي» يعني هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قانون گمرکي،
ج ـ « اطلاعات» يعني هرگونه داده، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل‌شده يا نشده، و اسناد، گزارشها و ساير مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونيکي يا نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده آنها،
چ ـ « مأمور» يعني هر مأمور گمرک يا مأمور ساير نهادهاي دولتي که توسط هريک از طرفهاي متعاهد تعيين شدهاست،
ح ـ « شخص» به معني شخص حقيقي و حقوقي است مگر اينکه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد،
خ ـ « دادههاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به يک شخص حقيقي شناخته‌شده يا قابل شناسايي،
د ـ « گمرک درخواستکننده» به‌معني گمرکي خواهدبود که درخواست مساعدت مي‌کند،
ذ ـ « گمرک درخواست‌شونده» به معني گمرکي خواهد بود که از آن درخواست مساعدت ميشود،
ر ـ « طرف متعاهد درخواستکننده» يعني طرف متعاهدي که گمرک آن درخواست کمک نموده است،
ز ـ « طرف متعاهد درخواست‌شونده» يعني طرف متعاهدي که از گمرک آن، درخواست کمک شدهاست،
ژ ـ « زنجيره عرضه تجارت» يعني کليه فرايندهاي مربوط به جابجايي مرزي کالا از مبدأ به مقصد نهايي.
