ماده2ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ « تعرفه» يعني حقوق گمرکي و سود بازرگاني مذکور در جداول ملي طرفين متعاهد.
2ـ « شبه تعرفه» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه، با اثري شبيه تعرفه که بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات اعمال ميشود. مالياتها و عوارض غيرمستقيمي که به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع ميشوند شبهتعرفه تلقي نميگردد. هزينههاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه‌شده نيز اقدام شبه‌تعرفه‌اي محسوب نخواهدشد.
3ـ « مانع غيرتعرفهاي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويهاي به جز تعرفه و شبهتعرفه، که اثرش محدودکردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفين متعاهد باشد.
4ـ « محصول» يعني هرنوع محصولي از جمله محصولات صنعتي و کالاها در اشکال خام، نيمهفرآوري شده و فرآوري شده آن.
5 ـ « رفتار ترجيحي» يعني هرنوع امتياز يا مزيت اعطاشده به موجب اين موافقتنامه توسط يک طرف متعاهد از طريق کاهش تعرفهها در مورد تبادل کالا.
6 ـ « کارگروه (کميته)» يعني کارگروه (کميته) مشترک موضوع ماده(16).
7ـ « آسيبجدي» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليدکنندگان داخلي محصولات مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در اوضاع و احوالي که موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد که در کوتاه مدت غيرقابل تحمل باشند. بررسي تأثير بر صنعت داخلي مورد نظر، از جمله بايد شامل ارزيابي ساير عوامل وشاخصهاي اقتصادي مربوطه باشد که بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارند.
8 ـ « تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي که در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد که موجب آسيب جدي به محصولات داخلي مي‌گردد و اين‌كه آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشدهاست، آشکارا قريبالوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد.
9ـ « اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي که در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه « آسيب جدي» ميگردند که جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را ميطلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين « آسيب جدي» مي‌گردد.
10ـ « قيمتشکني» يعني وارد کردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش کمتر از ارزش عادي آن که عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شـده است يا در صـورت فقـدان چنين قيـمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينههاي فروش و سود.
