طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتباع هريك از طرفهاي متعاهد در رابطه با دسترسي به مراجع قضائي در قلمرو آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط به هريك از طرفهاي متعاهد از رفتاري برابر بهرهمند شوند.
