3ـ
طرفهاي متعاهد كوشش شايسته‌اي را معمول خواهندداشت تا مقررات اجرائي را به موجب قوانين داخلي خود پيش‌بيني كنند كه براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي در مقابل تخلف به ويژه سرقت و جعل، كافي، مؤثر و غيرتبعيض‌آميز باشد. چنين مقرراتي، مجازاتهاي مدني و در صورت اقتضاء مجازاتهاي كيفري در مقابل نقض هرگونه حقوق مالكيت معنوي را در برخواهد داشت. تشريفات قضائي ذي‌ربط (كيفري، مدني يا اداري) منصفانه و كافي خواهدبود و به‌طور غيرضروري پيچيده و پرهزينه يا داراي محدوديتهاي زماني غيرمعقول يا تأخيرهاي تضمين نشده نخواهدبود. تشريفات مزبور به ويژه قرارهاي منع، خسارتهاي كافي جهت جبران صدمه وارد آمده به مالك آن حق به گونه‌اي كه دادگاه تعيين كرده و نيز اقدامات موقتي از جمله غيرمسموع بودن طرف ديگر، آن‌گونه كه توسط دادگاه تعيين شده است را در بر خواهدگرفت. تصميمات اجرائي نهايي در موضوعات مالكيت معنوي مشمول بررسي توسط مقام قضائي خواهدبود.
