طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب اين موافقتنامه چنانچه به اموال و دارييهاي اتباع طرف ديگر خساراتي وارد آيد كه منتسب به عمل دولت باشد، براساس قوانين و مقررات مربوطه جاري در هريك از دو كشور به نحو مناسب جبران نمايند.
