ج: نظريه دادستان كل كشور
باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف 84/46 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 14و 21 ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
نظر به اينكه به موجب مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13 مرداد 1343 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:
(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ‌داده است رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهدداد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتيكه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهدشد.)
و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/مرداد/1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ 12/ارديبهشت/1346 مجلس شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/دي/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/دي/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاكم قضايي كه هنوز منتهي به صدور حكم قطعي نشده‌است تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.)
نظر به مراتب مذكور آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/مرداد/1343 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مي‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آييـن‌نامه قانون اصلاحات ارضي داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه مي‌باشد و از طرفي بـه موجب مقررات قانون مـواد الحاقي ... مذكور در فوق آيين‌نامه مـذكور به عنوان قانون مورد تنـفيذ مقنن قرار گرفته‌است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذكور در صلاحيت شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده‌است و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه در خصوص اختلاف در محاكم قضايي منتهي به حكم قطعي نگرديده‌باشد با عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله گرديده‌است، النهايه بشرح قسمت اخير ماده38 فوق‌الاشعار در صورتيكه رأي شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و ... نيز تصريح دارد به اينكه (ذينفع (متضرر از رأي) مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين تكليف نهايي در دادگاه خواهدبود.)
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم سازمان اصلاحات ارضي مي‌تواند از تصميم مذكور در محاكم ذيصلاح قضايي درخواست احقاق حق نمايد.
بنا بر جهات مرقوم رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
