رأي وحدت رويه هيأت عمومي

چون كيفر هر يك از دخالت‌كنندگان در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه بدون اين‌كه مرتكب اصلي معلوم‌ باشد، برحسب قسمت اخير ماده (175 مكرر) قانون كيفر عمومي، به‌طور كلي به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف گرديده و مطابق بند «1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسريع دادرسي مصوب دوم بهمن ماده 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون كيفر عمومي‌كه ناظر به شكستن عضو مي‌باشد بدون اين‌كه منتهي به نقص عضو گردد از جمله بزه‌هاي قابل گذشت شناخته شده است. بنابراين چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (175 مكرر) قانون كيفر عمومي‌شكستگي عضو حادث شود ولي منتهي به نقص عضو نگردد گذشت شاكي خصوصي موجب موقوفي تعقيب كيفر متهم خواهد بود. اين رأي به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.