ضرب و جرح مشمول ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومي اگر منتهي به نقص عضو نشود قابل گذشت است.

بين دو شعبه دوم و يازدهم ديوان عالي كشور در استنباط از حكم بند «1» از تبصره (2) ماده اضافه شده به ماده (8) قانون آيين‌دادرسي كيفري اختلاف رويه حاصل شده است به اين خلاصه كه شعبه يازدهم بزه ايراد ضرب منتهي به شكستن استخوان موضوع ماده (175) مكرر قانون مجازات عمومي‌ناظر به ماده (172) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصريح به عدم تأثير گذشت مدعي خصوصي حكم محكوميت متهم را ابرام كرده‌اند و حال آنكه شعبه دوم ديوان‌عالي كشور گذشت شاكي خصوصي را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حكم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر كرده‌اند به شرح ذيل:
1ـدر پرونده جنايي شمره 203ـ51 شعبه دوم دادگاه جنايي خوزستان طبق كيفرخواست شماره 872 مورخ 1351/5/11 دادسراي شهرستان آبادان آقاي صمصام نميمي‌فرزند ميرشايع به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن استخوان دنده آقاي خضر مورد دادرسي قرار گرفته و دادگاه جنايي اتهام انتسابي به متهم را از مصاديق ماده (175) مكرر قانون مجازات عمومي‌ناظر به ماده (172) همان قانون تشخيص و با رعايت ماده (44) قانون مجازات عمومي‌متهم را به شش ماه حبس تأديبي محكوم كرده‌اند.
متهم از حكم مذكور كه شماره 45/52 صادر گرديده فرجامخواه شده و گذشت‌نامه رسمي‌مجني عليه را تقديم ديوان‌عالي كشور نموده است (اين شعبه به تاريخ مؤخر از زمان صدور حكم تنظيم شده است) شعبه يازدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 1353/11/19 به موضوع رسيدگي و حكم شماره 11/108 مورخ 1353/11/19 را به شرح زير صادر كرده‌اند:
(بيان اعتراض از ناحيه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأي فرجام خواسته از لحاظ رعايت موازين قانوني و قواعد دادرسي بلااشكال است. بنابراين با توجه به اينكه موضوع ماده (175 مكرر از جرايم قابل گذشته نمي‌باشد گذشت شاكي مؤثر در امر نبوده و حكم فرجام خواسته ابرام مي‌شود)
2ـ در پرونده جنايي شماره 359ـ51 شعبه اول دادگاه جنايي خوزستان طبق كيفرخواست شماره 1946 مورخ 1351/9/18 دادسراي شهرستان اهواز آقايان عبدالرضا و عباس عليزاده فرزندان عبدالحسين به اتهام شركت در ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن استخوان دست آقاي علي‌كعب.... مورد دادرسي قرار گرفته‌اند و دادگاه جنايي خوزستان با احراز بزهكاري متهمين و تطبيق اتهام با مواد (175 مكرر) ناظر به ماده (172) قانون مجازات عمومي‌و رعايت ماده (44) قانون مذكور هر يك از متهمين را به اكثريت آرا به شش ماه حبس تأديبي محكوم نموده است (نظر اقليت تطبيقي اتهام با ماده (175) اصلي قانون مجازات عمومي‌و سه ماه حبس تأديبي بوده است). متهمين از حكم صادره استدعاي رسيدگي فرجامي‌كرده‌اند شعبه دوم ديوان‌عالي كشور به موضوع رسيدگي و در تاريخ 1352/12/7 به شماره 1844/2 چنين رأي داده‌اند.
«نظر به‌اينكه فرجامخواهان به استناد ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي‌ناظر به ماده (172) قانون مذكور محكوميت يافته‌اند و شاكي خصوصي به موجب ورقه مورخه 1352/10/2 گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعيين مجازات مشمول ماده (172) قانون مجازات عمومي‌است كه طبق بند (1) تبصره (2) ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حكم فرجام خواسته موقوفي تعقيب فرجامخواهان از جرم مذكور اعلام مي‌شود». به قسمي‌كه ملاحظه مي‌فرماييد بين دو رأي صادره از دو شعبه ديوان‌عالي كشور كه تقريباً همزمان صادر گرديده در مورد تأثير گذشت شاكي خصوصي در بزه موضوع ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي‌ناظر به ماده (172) همان قانون اختلاف‌نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1354/7/16 هيأت عمومي‌ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: چون به موجب قسمت اخير ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي‌مجازات مداخله‌كنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتين (172 و 173) آن قانون شده است. و به موجب ماده (1) قانون تسريع دادرسي كيفري مصوب 1352/11/2 جرم موضوع قسمت اول ماده (173) قانون مجازات عمومي‌و همچنين جرم موضوع ماده (172) آن قانون كه ناظر به شكستن عضو مي‌باشد بدون اينكه منتهي به نقص عضو گردد با گذشت زيانديده از آن جرايم غيرقابل تعقيب كيفري شناخته شده است علي‌هذا متهمين به ارتكاب قسمتي از جرايم موضوع ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي‌به شرح فوق با گذشت زيانديده از جرم قابل تعقيب كيفري نيستند. مشاوره نموده به شرح زير رأي مي‌دهند: