نظريّه 8700/7 ـ 1386/12/28 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1 ـ از آنجا كه جرايم مذكور در بخش 11 ل.ق.ا.ق.ت.1347 ـ مواد 243 تا 265 از جمله جرايم عمومي محسوب و غيرقابل گذشت مي‌باشند از اين رو دادسرا به صرف استحضار از وقوع بزه مي‌تواند به تعقيب و تحقيق از آن بپردازد و تعقيب كيفري متوقف به شكايت ذي‌نفع و يا ذي‌حقوق ذي‌سمت نيست.
2 ـ اقامه دعوي كيفري با نصاب كمتر از آنچه در ماده 276 ق.ت.1311 آمده است هم امكان‌پذير است. نصاب (حداقل يك‌پنجم مجموع سهام شركت) براي شخص يا اشخاصي مقرر شده كه به نام و از سوي شركت، به طرفيت مديرعامل يا رييس و اعضاء هيأت‌مديره، دعوي حقوقي اقامه مي‌كنند.
3 ـ رسيدگي به جرايم مذكور در ماده 258 ق.ت.1311 متوقف بر شكايت ذي‌سمت و ذي‌سهام نيست.
4 ـ با واگذاري مالكيت سهام از سوي شاكي به غير، و زوال سمت شاكي، چنانچه مالك بعدي از شكايت صرف‌نظر كند، بزه منحصراً از حيث عمومي قابل پيگرد مي‌باشد.
