نظريه 7223/7 ـ 1386/10/30 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه:
1ـ هر چند مدت اجراء قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 تا پايان سال 1383 بوده و دليلي بر تمديد و يا جواز اعتبار قانون مذكور ملاحظه نمي‌شود، معهذا در فرض اعتبار قانون موصوف به موجب ماده 25 آيين‌نامه اجرائي آن مصوب 1381/6/13 مشاوران حقوقي موضوع اين ماده پس از دريافت پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي پايه 2 محسوب مي‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرائم تعزيري ـ مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده ـ رسيدگي مي‌كنند را دارند لاغير. از اين رو حق قبول مشاوره كه علاوه بر اين نوع جرائم، ديه نيز مورد مطالبه باشد را ندارند. هر چند مجازات تعزيري تتميمي حلق نيز در قانون مجازات اسلامي تصريح نشده است، معهذا در فرضي كه علاه بر مجازات اصلي حلق نيز تعيين شود، وكيل پايه 2 موصوف حق مشاوره و وكالت ندارد.
2ـ براساس بند 8 ماده 80 آيين‌نامه قبول وكالت، در مواردي كه وكيل در بنگاه يا سازمان دولتي سمت وكالت يا مشاوره حقوقي داشته نمي‌تواند پس از قطع رابطه استخدامي، عليه آن دستگاه وكالت يا قبول مشاوره كند ولي اگر در سمت ديگري مانند اشتغال در امور مالي يا اداري داشته باشد قبول وكالت يا مشاوره حقوقي منعي ندارد.
