ـ نظريه 6227/7 ـ 1386/9/19 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ باعنايت به نص و صراحت صدر ماده (1) قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب 1381/5/6 كه مقرر داشته: «از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، هرگونه واگذاري و...» ، ممنوعيت‌هاي مقرر در اين قانون به معاملات قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مورد بحث تسري ندارد و ماده (4) قانون مدني هم كه مقرر داشته اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد، مؤيد اين امر است زيرا در مورد شمول قانون مذبور نسبت به ما قبل هم مقرراتي وضع نشده است.
2ـ مستفاد از اصول كلي حقوقي و برحسب ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350/3/16 كه با لحاظ ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات بعدي آن از جهت مغاير نبودن با اين قانون به اعتبار خود باقي است، اقدامات هيأت‌مديره در شركت‌هاي تعاوني مسكن در واقع به عنوان وكيل اعضاء شركت تعاوني صورت مي‌گيرد و با اين ترتيب در صورتي كه شركت تعاوني قبلاً قطعه زميني را براي تهيه مسكن اعضاء خود خريداري كرده باشد، اقدام به تفكيك اين زمين و تخصيص قطعاتي به اعضاء و صدور سند بنام آنان، معامله جديد تلقي نمي شود خاصه اينكه شركت تعاوني مسكن مورد سؤال همچنان كه در بند 1 ماده 81 قانون سابق الذكر آمده ، اساساً به منظور تهيه زمين و تقسيم آن بين اعضاء تشكيل شده است.
