رأي 963 ـ 1386/9/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پرونده‎هاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پرونده‎هاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 1358/4/5 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت‎هاي تعيين‌شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده داده‎اند و يا در شهرهايي که تاکنون مهلت‎هاي مذکور براي تشکيل پرونده اعلام نشده است در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذي‎صلاح قضائي تأييد گردد، برابر ضوابطي که در آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده مي‎شود. بنابراين حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبين تکليف سازمان مسکن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالکانه به منتقل‌اليه زمين براساس احکام قطعي مراجع قضائي به شرح منـدرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالکانه به مالکين واجد شرايط قبل از ارائه احکام مراجع قضائي ذي‎صلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/8/25 شعبه هشتم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.