رأي 698 ـ 1386/8/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

مستفاد از تلفيق احكام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 اين است كه ولادت هر طفل واقع در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مأمور مذكور در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت برسد. نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 5 آيين‌نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران را مقيد و مشروط به ورود پدر به صورت قانوني به ايران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشويي و ثبت ازدواج زوجين به طور رسمي نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرائط خاص، موجبات تضييق و محدوديت دائره شمول قانون را فراهم كرده‌است، بنابراين تبصره مورد اعتراض خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.