نظريه مورخ 1386/7/4 شوراي نگهبان که طي شماره 22818/30/86 مورخ 1386/7/8 در روزنامه رسمي 19013 ـ 1389/3/22 منتشر شده است:

اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذکور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي که طبق ضوابط شرعي داراي مالک يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالک يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرعي مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي که شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي که عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي که طبق ضوابط شرعي مالک داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.