نظريّه 2133/7 ـ 1386/4/6 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
صدور ضمانت نامه ارزي و ريالي جهت مشتريان يكي از عمليات بانكي است كه معمولاً براساس تقاضاي مشتري به بانك و به نفع اشخاص ديگر انجام مي‌شود و روابط هركدام از طرفين ضمانت نامه با بانك تابع قرارداد و مقررات مربوط مي‌باشد بنابراين درصورتي‌كه مشتري بانك قبل از تاريخ توقف از بانك تقاضاي صدور ضمانت‌نامه نموده باشد و بانك در اجابت اين درخواست مبادرت به صدور ضمانت‌نامه بدون قيد و شرط، كه صرفاً با مطالبه ذي‌نفع قابل پرداخت است، نموده باشد ورشكستگي بعدي مضمون‌عنه نسبت به ضمانت نامه مزبور مؤثر نيست و بانك قانوناً بايد وجه مندرج در ضمانت نامه را به ذي‌نفع پرداخت و براي مطالبه آن حسب مورد درصورتي‌كه براي صدور ضمانت نامه وثيقه‌اي از متقاضي دريافت نموده باشد از محل وثيقه مزبور مطالبات خود را وصول و در غير اين صورت و نداشتن تضمين مانند ساير بستانكاران به قائم‌مقام قانوني ورشكسته مراجعه نمايد.
اگر چه طبق ماده 418 ق.ت.1311 تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و بر حسب مورد مدير تصفيه يا طبق قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، قائم‌مقام قانوني ورشكسته تلقي مي‌شود، اما بايد بين اقداماتي كه ورشكسته قبل از تاريخ توقف انجام داده با معاملات تاجر بعد از تاريخ توقف قائل به تفكيك شد. بدين معني كه معاملات و اقدامات تاجر قبل از تاريخ توقف قانوناً صحيح و معتبر است. درحالي كه، معاملات بعد از تاريخ توقف به صراحت ماده 423 ق.ت.1311 باطل و بلااثر مي‌باشد و در نتيجه مدير تصفيه يا اداره تصفيه در مورد معاملات قبل از تاريخ توقف سمتي ندارند تا بتوانند در مورد اظهار نظر نمايد اما در مورد معاملات بعد از تاريخ توقف چون مدير تصفيه يا ادراره تصفيه قائم‌مقام قانوني تاجر ورشكسته تلقي مي‌شوند، نه تنها حق مداخله و اظهار نظر دارند بلكه باتوجه به مواد 418 و بعد ق.ت.1311 و مقررات قانون تصفيه امور ورشكستگي از جمله مواد 8 تا 13 و 29 موظفند اقدامات لازم را براي حفظ حقوق بستانكاران به عمل آورند. بنابراين، بانك صادركننده ضمانت نامه، در اجراي توافق‌هاي به عمل آمده و مقررات مربوط بايد تعهدات قانوني خود را انجام دهد و موجب قانوني براي استنكاف بانك از پرداخت وجه ضمانت نامه بانكي به نفع (مضمون له)، وجود ندارد، اما بانك هم مانند ساير بستانكاران مي‌تواند براي استيفاء حقوق قانوني خود به قائم‌مقام مضمون عنه مراجعه نمايد.
