ـ نظريه 9537/7 ـ 1381/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 و قانون استفساريه قانون مذكور كه هر دو مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است خسارت تأخير تأديه به ذي‌نفع تعلق مي‌گيرد و دادگاه مكلف است در صورت درخواست خواهان، خسارت مذكور را بر مبناي تورم، طبق شاخص بانك مركزي از تاريخ چك تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن، محكوم کند.